مصر: لائحة قانون الاستثمار تخرج إلى النور الأسبوع المقبل

وقالت، في مؤتمر صحافي بمجلس الوزراء اليوم، إن اللائحة تتضمن بعض البنود المتعلقة بالمشروعات الجديدة، والتي جاءت بعد استطلاع آراء الجهات العاملة في مجال المال والأعمال، والمنظمات والجمعيات المختصة، منوهة إلى أن الهدف من اللائحة هو وضع تفاصيل القانون الجديد موضع التنفيذ.


إعلان نصر عن إقرار اللائحة تجاهل اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، غداً الثلاثاء، لاستكمال مناقشة مواد اللائحة، في حضور ممثلين عن جمعيات رجال الأعمال، بعد انتهاء اللجنة، أمس، من استعراض 16 مادة فقط من مجموع 155 مادة من اللائحة، التي يجب أن تصدر بحلول 7 من أغسطس/ آب المقبل، إذ اشترط القانون إصدارها خلال 90 يوماً من إقراره.



سياسة تجاهل الحكومة

وقال وكيل اللجنة النيابية، مدحت الشريف، إن ما حدث من وزيرة الاستثمار هو استمرار لسياسة الحكومة في تجاهل البرلمان، وأعضائه، موضحاً أن السلطة التنفيذية هي المسؤولة عن تأخر إصدار اللائحة، بعدما أرسلت المسودة الخاصة بها إلى مجلس النواب قبل أيام قليلة فقط، وهو ما دفع اللجنة للانعقاد خلال فترة الإجازة.


وأضاف، في تصريح خاص، لـ "العربي الجديد"، أن "رأي اللجنة غير ملزم للحكومة، ولكن كان الأوجب احترامها، بإرسال المسودة قبل وقت كاف، لدراستها بشكل مفصل"، متابعاً "في حال عدم الأخذ بالملاحظات الجوهرية للنواب على اللائحة، ستستخدم اللجنة أدواتها الرقابية للضغط على الحكومة لإجراءت تعديلات عليها".


وتابع الشريف: إن أعضاء اللجنة رصدوا العديد من المخالفات بنصوص اللائحة، ومحاولات الحكومة للالتفاف على أهداف القانون، ورؤية المشرع عند إعداده، مشيراً إلى تأييد أعضاء اللجنة لاقتراحه برفع نسبتي التصدير إلى 40%، وتعميق المكون المحلي إلى 60%، للحصول على الحافز الإضافي، الخاص بتحمل الدولة تكلفة توصيل المرافق.


من جهته، قال النائب عمرو الجوهري، وكيل اللجنة، إن اللائحة لم تراع ملاحظات النواب على القانون، إلا في حدود ضيقة للغاية، مستندة إلى عدم امتلاك البرلمان سلطة رفض اللائحة، أو إدخال تعديلات عليها بالحذف والإضافة، كونها تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويقتصر دور النواب على إبداء الاقتراحات.


وأضاف، في تصريح خاص، أنه لا توجد تعديلات جوهرية أُدخلت على اللائحة في صورتها الأخيرة، بعدما تجاهلت تحفظات النواب بشأن تأسيس رأس مال الشركة في القانون بالجنيه المصري، وعدم وضع قيود على تهريب العملة الأجنبية إلى الخارج، فضلاً عن الإبقاء على الحوافز الاستثمارية الواسعة للصناعات الاستراتيجية، من دون تسميتها.


وشدد الجوهري على أهمية صدور التشريعات المكملة لقانون الاستثمار، مثل حماية المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية، وتنظيم سوق المال، والإفلاس، لاكتمال منظومة جذب الاستثمار، الذي لن يأت بالتشريعات وحدها، مستدركاً بضرورة امتلاك الجهاز الإداري للدولة من الخبرات ما يؤهله للتعامل الأمثل مع المستثمرين.


كانت ملاحظات اللجنة قد تضمنت مادة سريان أحكام اللائحة على المشروعات الاستثمارية المقامة بنظام الاستثمار الداخلي في المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، وحدوث خلط بين المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة المخاطبة بقانون خاص بها، والمشروعات المخاطبة في قانون الاستثمار، والتي تستفيد من المزايا والحوافز المقررة لها.


وبحسب رئيس اللجنة، عمرو غلاب، فإن "مناقشات قانون الاستثمار أمام البرلمان أكدت، على لسان رئيس الأخير، علي عبد العال، أن المناطق الاقتصادية الخاصة غير مخاطبة في قانون الاستثمار، وهو ما يستدعي الفصل بين المناطق الجغرافية الخاضعة لقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، وتلك المخاطبة بالقانون".


ودعا غلاب إلى إعادة ضبط صياغة "التكلفة الاستثمارية"، التي تتحدث عن "التكاليف اللازمة لإنشاء المشروع الاستثماري، وتوسعاته ممثلة في حقوق الملكية"، لأنها تفتح المجال أمام المشروعات القائمة وقت إصدار القانون لتنفيذ توسعات تستفيد بمقتضاها من المزايا والحوافز الاستثمارية، وهو ما يتعارض مع جوهره، ويمثل التفافاً عليه.


كما اقترح عضو اللجنة، سيد عبد العال، النص على أن يكون "التوسع مقتصراً على المشروعات الاستثمارية المخاطبة في قانون الاستثمار"، وهو ما حاز موافقة اللجنة في اجتماعها الأخير، بينما شدد أعضاء باللجنة على وضع الضوابط والمستندات المطلوبة لاحتساب قيمة التكلفة الاستثمارية للمشروع في اللائحة، لعدم ترك المستثمر عرضة لأية ضغوط.