النقل العام مجاني في أنقرة وإسطنبول بذكرى الانقلاب الفاشل

15 يوليو 2017
حافلة النقل العام في اسطنبول(كريس ماغريف/Getty)
+ الخط -
يطبق قرار مجانية النقل العام في إسطنبول والعاصمة التركية أنقرة اليوم السبت وغدا في الذكرى الأولى للانقلاب الفاشل يوم 15 يوليو/تموز 2016، في خطوة اعتبر اقتصاديون أنها تنشط الأسواق وتشجع حركة السياحة والبيع والشراء.

وأعلنت بلدية بيوك شهير، أكبر بلديات العاصمة التركية أمس الجمعة، عن توفير مجانية المواصلات في أنقرة اليوم وغدا بذكرى مرور عام على الانقلاب الفاشل، مشيرة في قرارها إلى أن المواصلات العامة (الحافلات والميترو)، ستكون مجانية بدءاً من الساعة 12 ظهرا اليوم السبت وحتى ظهر غدٍ الأحد. كما تضمن القرار، تخصيص حافلات مجانية لهيئات المجتمع المدني، التي تطلب ذلك.

وأعلن مجلس بلدية إسطنبول بدوره، عن مجانية خدمات النقل عبر كافة وسائل النقل العامة في المدينة، مدة يومين، تبدأ صباح اليوم السبت، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لمحاولة الانقلاب الفاشلة.

وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، منتصف يوليو/تموز الماضي، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش تتبع منظمة فتح الله غولن، وحاولت من خلالها السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية.

وقوبلت المحاولة الانقلابية باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات التركية. وتوجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة إسطنبول، ومديريات الأمن في عدد من المدن، ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب، وإفشال المخطط الانقلابي.

ويرى محللون أن ثمة أهدافا من منح المواطنين مجانية النقل، منها ميزة هذه الخطوة ودورها الأهم في إفشال الانقلاب العام الفائت، وقت خرج الأتراك إلى الميادين والساحات الرئيسة بالمدن الكبرى.

ويقول الاقتصادي علي العائد: "كان يمكن لنتائج الانقلاب الفاشل أن تكون كارثية على الاقتصاد التركي لو نجح، أو لو أحجم الناس عن النزول إلى الشوارع والأسواق في ما يشبه حظر التجوال، لكن إصرار الناس على ملء الساحات احتفالًا بفشل الانقلاب، وإدارة الحكومة لهذه الظاهرة، كانت لها مفاعيل اقتصادية، جنّبت الاقتصاد التركي السيناريو المتشائم المتوقع في مثل هذه الحالات".

ويضيف العائد لـ"العربي الجديد": "نزل الأتراك إلى الشوارع دفاعًا عن الديمقراطية وعن متوسط دخلهم الفردي السنوي الذي تضاعف بنحو ثلاث مرات منذ وصول حزب العدالة والتنمية للسلطة عام 2002، ولعل تمتع الأتراك والمقيمين في تركيا، وفي إسطنبول خاصة، بالنقل المجاني في وسائل النقل العامة كافة، يوحي بظاهره أن الخسائر بمئات ملايين الدولارات ستلحق بالدولة، لكن نظرة عميقة للمسألة توحي بغير ذلك".

ويشير الاقتصادي العائد، إلى أن عدد سكان إسطنبول وزوارها من الولايات التركية والسياح يبلغ نحو 20 مليونًا في اليوم، ويستخدم وسائل النقل العامة في المدينة الكبرى نحو 80 مليون إنسان خلال 10 أيام، إذا افترضنا أن الاستخدام اقتصر على رحلتين للذهاب والإياب فقط، ما يعني أن الدولة خسرت، كحد أدنى، مائة مليون دولار (متوسط سعر التذكرة دولار واحد)، إذا لم نحسب استهلاك وسائل النقل وتكاليف صيانتها.

ويتابع أن "نزول الناس إلى الشوارع في الأيام التالية للانقلاب، كما اليوم خلال الذكرى السنوية الأولى للانقلاب، وما شكّله هذا من رعب للجنود الانقلابيين، الذين كانوا يتوقعون أن تخلو الشوارع من الناس، وانتشار الرعب واستسلام الدولة ونجاح الانقلاب، جعل من حركة الناس رافدًا للسوق".

ويخلص إلى القول إن "الدولة التركية لم تخسر نتيجة تكبدها تكاليف النقل المجاني، لأنه نشّط السياحة الداخلية ما بين أطراف إسطنبول ووسطها الأوروبي الذي شهد معظم حركة الناس، باتجاه الساحات والأسواق، واستمرار حركة العمل والتجارة، كل ذلك حرّك الحياة الاقتصادية الطبيعية، أو شبه الطبيعية، في الأسواق، لأن حركة أربعين مليون إنسان بالغ في اسطنبول، بيعا وشراءً، وفق حركة النقل، أنقذت الأسواق من ركود وقتي كان متوقعًا على مستوى الإيرادات المتحققة من ضريبة القيمة المضافة، المطبقة في تركيا بعدالة وذكاء، تراعي دخول الطبقات الفقيرة والمتوسطة".
المساهمون