البرلمان المصري يرفع الحد الأدنى للمعاشات دولاراً واحداً بعد تدخل السيسي وحكومته

وقال وزير المالية، عمرو الجارحي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة برفع الحد الأدنى لزيادة المعاشات من 130 جنيهاً إلى 150 جنيهاً في مشروع القانون المقدم من جانبها، بعدما تلقى اقتراحاً من رئيس ائتلاف الغالبية، محمد السويدي، برفع الحد الأدنى للمعاشات بواقع 20 جنيهاً أي ما يعادل 1.1 دولار، تحت دعوى "سد احتياجات الشعب".

وأضاف الجارحي، في جلسة البرلمان، الإثنين، أنه عرض الاقتراح على رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، الذي عرضه بدوره على السيسي، الذي وجه الحكومة بزيادة الحد الأدنى.

من جهته، قال رئيس البرلمان، علي عبد العال، إنه كان طرفاً في محادثات، وصفها بـ"الماراثونية"، مع الحكومة، بشأن "زيادة العشرين جنيها".

واعترضت النائبة جليلة عثمان، قائلة إنه "أثناء مناقشات القانون بلجنة القوى العاملة طالب النواب الحكومة بالزيادة، إلا أنها لم تستجب، وتساءلت: لمصلحة من تتم الموافقة الآن؟". وأيدها، النائب مصطفى بكري، بقوله: "هل أذهب الآن لرئيس ائتلاف دعم مصر لتنفيذ مطالب دائرتي؟ ما حدث لا يعبر عن وجود مؤسسية في البرلمان".

وعاد عبد العال ليقول إن "آلية العمل في المجلس تتم بشكل مؤسساتي ومناقشات زيادة المعاشات تمت من جانبي، بصفتي رئيس البرلمان، ورئيس ائتلاف دعم مصر، باعتباره ممثل الأغلبية، حتى تمت الموافقة من رئيس الجمهورية".

وتابع أن "الشكر موصول لكل من ساهم في زيادة الحد الأدنى للمعاشات بقيمة 20 جنيها، وبخاصة رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء".

وقالت لجنة القوى العاملة بالبرلمان، في تقريرها عن القانون، إن أصحاب المعاشات يمثلون فئة كبيرة من المجتمع تستوجب الرعاية، من بينهم أكثر من 1.6 مليون تقل معاشاتهم عن 500 جنيه، بما يستلزم زيادة معاشاتهم لتحسين أوضاعهم، في ظل ارتفاع معدلات التضخم والأسعار، وبخاصة الأدوية والعلاج لما يمثله ذلك من أهمية قصوى لأصحاب المعاشات.

وشددت اللجنة على ضرورة ضم جميع الفئات تحت مظلة المعاشات، وليس الموظفين فقط، وأهمية وجود هيئة أو مجلس لإدارة أموال أصحاب المعاشات من بعض الخبراء والفنيين المختصين، بهدف تأمين متطلباتهم في أدق مرحلة من حياتهم، حين تقل قدرتهم على الكسب، ويقع معظمهم فريسة الحاجة والمرض.

كما وافق مجلس النواب المصري، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بمنح العاملين في الدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية (مليونان ونصف المليون موظف)، علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي، الذي يتقاضونه في 30 يونيو الحالي، من دون حد أقصى، على أن تعد جزءاً من الأجر الأساسي، وتضم إليه اعتباراً من أول يوليو 2017.

غلاء المعيشة

في تطور آخر وافق مجلس النواب المصري، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بمنح علاوة غلاء معيشة "استثنائية" للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية (4 ملايين موظف)، بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، بحد أدنى 65 جنيها شهرياً (3.5 دولارات)، وحد أقصى 130 جنيهاً (7 دولارات)، اعتباراً من أول يوليو المقبل، بدعوى تحسين أوضاعهم المعيشية.

ونص مشروع القانون على تحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بما لا يقل عن 65 جنيهاً شهرياً، مع عدم جواز الجمع بين علاوة الغلاء الاستثنائية، المنصوص عليها في القانون، والزيادة التي تُقرر اعتبارا من أول يوليو 2017 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه.

وقال عضو ائتلاف الغالبية، إسماعيل نصر الدين، إن المواطن لم يجد من يحنو عليه، محذراً من مغبة رفع أسعار المحروقات، وأيده النائب هشام مجدي، قائلاً إن "العلاوة الاستثنائية لا تكفي لشراء كيلوغرام من اللحم، وستمنحها الحكومة للموظفين، مقابل قرارات جديدة من رفع لأسعار الوقود والكهرباء، وغيرها من السلع الأساسية".

وأضاف مجدي "شهادة أمام الله، ما يحدث من الحكومة هو قتل للمواطن المصري، وجريمة في حق البشرية"، وهو ما أثار حفيظة رئيس البرلمان، علي عبد العال، مطالباً بحذف عبارتي "قتل المواطن"، و"جريمة في حق البشرية" من مضبطة الجلسة، قائلاً إن "التعبير الأصح هو وضع الحكومة للمواطن في ظروف صعبة".

بدوره، دعا النائب خالد هلالي، إلى ضرورة أن يقابل زيادة العلاوة تشديد الرقابة على الأسواق، وخطة لمحاربة الغلاء، قائلاً: "نخشى جميعاً من أن تتبع هذه الزيادة ارتفاعات في الأسعار، ومشروع القانون خاص بفئة معينة، وهم موظفو الدولة، والزيادة في الأسعار ستؤثر على السواد الأعظم من المصريين، من العاملين في القطاع الخاص".