ويتوقع صندوق النقد تباطؤ النمو في السعودية، أكبر اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى 0.4 % في 2017 بسبب انخفاض إنتاج النفط والإجراءات الجارية لضبط الأوضاع المالية قبل أن يرتفع إلى 1.3 % في 2018.
ودفعت الأزمة المالية التي تعرضت لها دول الخليج بسبب تراجع أسعار النفط إلى تطبيق إجراءات تقشفية والتخلي تدريجياً عن دعم السلع وأبرزها الوقود، كما اتجهت بعض دول الخليج إلى الاستدانة لأول مرة في تاريخ المنطقة الغنية بالنفط.
وتشير البيانات الواردة في تقرير الصندوق إلى خفض توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السعودية في 2018 إلى 1.3 % من 2.3 % في التوقعات السابقة الصادرة في تحديث أجراه الصندوق لتوقعات النمو لدول من بينها المملكة في يناير/ كانون الثاني.
وحققت المملكة نموا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بواقع 1.4 % في 2016. وربط الصندوق توقعات تباطؤ النمو باتفاق أوبك على خفض إنتاج النفط.
واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في نوفمبر/تشرين الثاني على خفض إنتاج النفط 1.2 مليون برميل يوميا لمدة ستة أشهر من أول يناير/ كانون الثاني.
وتعتمد السعودية بشكل رئيسي على إيرادات النفط في تمويل موازنتها الحكومية ودشنت خططاً للتحول الاقتصادي بهدف الحد من الاعتماد على النفط في السنوات الأخيرة.
وخفض الصندوق توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الإمارات إلى 1.5 % في 2017 وذلك من توقعاته السابقة الصادرة في أكتوبر/ تشرين الأول البالغة 2.5 %. ويتوقع الصندوق أن يتسارع النمو في الإمارات إلى 4.4 % في 2018.
وحسب تقديرات الصندوق بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الإمارات 2.7 % في 2016.
وأبقى الصندوق على توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في قطر لعام 2017 عند 3.4 % دون تغيير عن توقعاته السابقة الصادرة في أكتوبر/ تشرين الأول وذلك مقارنة مع نمو بلغ 2.7 % في 2016. لكن الصندوق يتوقع أن يتباطأ النمو في قطر إلى 2.8 % في 2018.
وفي الكويت يقدر صندوق النقد أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 0.2 % مقارنة مع توقعات لنمو 2.6 % في تقديرات أكتوبر/ تشرين الأول.
ويري الصندوق أن الكويت ستعاود تحقيق نمو في العام التالي عند 3.5 %. وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للكويت 2.5 % في 2016.
ورفع الصندوق توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في البحرين إلى 2.3 % في 2017 من توقعاته السابقة البالغة 1.8 %. لكنه توقع أن ينخفض النمو في العام المقبل إلى 1.6 %. وحققت البحرين نمواً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بلغ 2.9 % في 2016 وفق تقديرات الصندوق.
وفي سلطنة عمان يتوقع الصندوق أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 0.4 % في 2017 من 2.6 % في توقعاته السابقة على أن يتسارع النمو إلى 3.8 % في 2018. ونما اقتصاد عمان 3.1 % في 2016.
وتوقع تقرير للبنك الدولي، أمس، أن يتباطأ نمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، باستثناء قطر، في 2017، مقارنة مع عام 2016، وذلك لأسباب أهمها انخفاض إنتاج النفط تماشياً مع اتفاق توصلت إليه أوبك العام الماضي لخفض الإنتاج.
(رويترز، العربي الجديد)