منحت اللجنة التقنية التي أوكلت لها مهام دراسة طلبات المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال استيراد الموز إلى الجزائر رخصة الاستيراد لـ 6 متعاملين، لاستيراد 55 ألف طن من الموز في مرحلة أولى، حسبما أكده بيان لوزارة التجارة.
وحسب ذات البيان الذي اطلعت عليه "العربي الجديد" فإن الشركات التي حصلت على التصريح هي 5 شركات خاصة وشركة عمومية واحدة من أصل 44 متعاملا أودعوا طلبات.
وقالت اللجنة إنها أقصت 14 متعاملا، نظرا لعدم ممارسة النشاط في مجال استيراد الموز خلال السنوات الخمس الأخيرة، من ضمنهم 10 لعرضهم أسعارا مخالفة للسعر المرجعي والمقدر بـ 650 دولارا للطن.
كما تم إقصاء 10 متعاملين آخرين، لعرضهم استيراد كميات قليلة من المنتوج وعدم توفرهم على مراكز للتخزين والإنضاج والتبريد، بينما تم رفض طلبات 11 متعاملا لا تتوفر فيهم أدنى المقاييس التي اعتمدتها اللجنة في عملية انتقاء المتعاملين المستوردين.
وأضاف بيان الوزارة أن 3 متعاملين آخرين تم إقصاؤهم لتورطهم في أعمال المضاربة وورودهم في قائمة المضاربين.
وكانت الحكومة الجزائرية قد طرحت مطلع الشهر الحالي دفتر شروط جديدا ينظم عمليات استيراد الموز الذي شهدت أسعاره ارتفاعا بلغ الضعف مرتين في ظرف أشهرٍ قليلة، وحمل الدفتر الجديد شروطا صارمة، أهمها الخبرة المهنية في ممارسة نشاط استيراد الموز لا تقل عن 5 سنوات مبررة بالحصيلة الضريبية السنوية، وكذا ضرورة توفر المتعامل على استثمارات في مجال إنتاج أو تعبئة الفواكه بالاسم الخاص بالمؤسسة.
ومن ضمن المقاييس التي اعتمدتها وزارة التجارة أيضا وجوب اقتناء المنتج من المصدر بصفة منتظمة ومباشرة دون وسيط، وإلزامية ضمان النقل ببواخر متخصصة ومهيأة وبصفة مباشرة حسب ما تفتضيه طبيعة المنتج، مع مراعاة شرط ضمان جودة المنتج المستورد ومطابقته مع معايير الصحة النباتية التي تثبت خلوه من أي أمراض من شأنها إلحاق ضرر بصحة المستهلك.