قطاع النفط الكويتي يخسر 15.3 مليار دولار العام الماضي

وتُضاف هذه الخسائر إلى أخرى تكبدتها الكويت العضو في "أوبك" السنة الماضية أيضاً تتجاوز 12 مليار دولار، وفق تقديرات رسمية، نتيجة تعطل إنتاج النفط المشترك بين الكويت والسعودية، ما يعني أن إجمالي الخسائر بعيداً عن تردي أسعار الذهب الأسود في السوق الدولية، يتجاوز 15.3 مليار دولار في سنة واحدة.
وعلمت "العربي الجديد" من مصادر مطلعة، أن وزير النفط الكويتي، عصام المرزوق، عقد الأسبوع الماضي اجتماعاً موسعاً مع مسؤولين وقيادات بالوزارة للوقوف على أسباب تأخر تنفيذ مركز التجميع وتداعياته.
وقال مصدر في وزارة النفط: "الخسائر في زيادة بشكل يومي بسبب تأخر تنفيذ المشروع الذي يعطل أيضاً مراكز تجميع أخرى لا تزال تحت الإنشاء، فكل هذه المراكز مرتبطة بخط أنابيب نفط واحد ومتصلة بالمركز "31" الذي تتولى تنفيذه دودسال الهندية".
وأظهر التقرير الحكومي، أن أداء شركة دودسال الهندية متراجع للغاية في توفير العمالة المطلوبة، كما أنها عاجزة عن الوفاء بأوامر الشراء، ومتأخرة بشكل كبير في تنفيذ الأعمال الإنشائية مقارنة مع مركزي التجميع 29 و30 اللذين بدأت أعمال بنائهما بالتزامن مع مركز التجميع 31.
ووجه النائب بمجلس الأمة الكويتي، خليل الصالح، سؤالاً إلى وزير النفط عصام المرزوق، الأسبوع الماضي، بشأن تفاصيل تأخر تنفيذ عقد شركة نفط الكويت لتشغيل مركز تجميع 31 في شمال البلاد، وذلك بعد أن ترددت معلومات عن تحقيق خسائر من تأخر إنجاز مشروعات نفطية بمليارات الدولارات.
وطالب النائب بضرورة أن تُطلع الحكومة البرلمان على ما تعتزم فعله حيال التأخر في مشروع مركز التجميع 31 والإجراءات القانونية الواجب اتخاذها حيال تعثر مقاول المركز.
وقال خبير النفط الكويتي، كامل الحرمى، إن قطاع التكرير في الكويت يواجه في الوقت الراهن كثيراً من التحديات التي يجب تجاوزها حتى تواكب هذه الصناعة المتطلبات العالمية، وأهمها تطوير المنتجات المصدرة من السوق المحلية.
وأضاف لـ "العربي الجديد" أن تأخر تنفيذ بعض المشاريع في قطاع التكرير يضع الكويت في موقف صعب لأنه يزيد التكلفة الإجمالية للمشروع ويضيف عبء الخسائر المترتبة على التأخير في وقت تمر الكويت بأزمة مالية.
وكانت شركة نفط الكويت قد وقعت في نهاية 2014 عقوداً لإنشاء ثلاثة مراكز تجميع في مناطق عملياتها بشمال الكويت، في مسعى لزيادة إنتاج النفط في حقول الشمال من 700 ألف برميل إلى مليون برميل يومياً خلال السنوات الخمس القادمة.
ووقعت الشركة الحكومية العقد الأول لبناء مركز تجميع 29 مع شركة بتروفاك بقيمة 640 مليون دولار، في حين تم توقيع عقد ثان لبناء مركز تجميع 30 مع شركة "لارسن أند توبرو" بقيمة 792 مليون دولار، أما العقد الثالث ففازت به شركة دودسال، لبناء مركز تجميع 31 بقيمة تقترب من 752 مليون دولار.