الكويت تعين ثلاثة مصارف عالمية لاقتراض 10 مليارت دولار

عيّنت الكويت كلاً من مصرف "سيتي غروب" و"أتش أس بي سي" و"جي بي مورغان" لعقد اجتماعات مع مستثمري أدوات الدخل الثابت، بدءاً من السادس من الشهر الحالي، في كل من بريطانيا والولايات المتحدة.

وتنوي الحكومة الكويتية الاستدانة ضمن برنامج الحكومة، لإصدار سندات الدين العام لتغطية عجز الموازنة العامة من خلال اقتراض ملياري دينار من السوق المحلية، عبر طرح سندات وصكوك على البنوك الكويتية، وهي الشريحة التي تم الاكتتاب بها كاملاً، علاوة على طرح سندات دولارية بنحو 3 مليارات دينار ليكون أول إصدار دولي.
وتحمل الكويت تصنيفاً ائتمانياً عند AA، بحسب كل من ستاندرد آند بورز وفيتش.
وقالت مصادر حكومية لـ "العربي الجديد"، بدأت الكويت إطلاق حملة ترويج السندات الدولية في عدد من الدول الآسيوية تنتهي في 25 مارس/ آذار الحالي.
وأضافت المصادر "إن الحملة الترويجية ستكون تحت شعار الحملة الحكومية التسويقية للسندات الحكومية في الأسواق الآسيوية".
وذكرت أن الوفد الحكومي بدأ جولته الخارجية في آسيا من خلال 3 أسواق، وهي "هونغ كونغ" و"تايوان" و"سنغافورة"، وتنتهي في الأسواق الأوروبية.
وبحسب المصادر فإن الحكومة الكويتية تعتزم إصدار السندات الدولية مرة واحدة، مستبعدة خيار الإصدار على شرائح وذلك لعدة اعتبارات، أهمها قوة الوضع المالي للكويت الذي يمكنها من تغطية حجم الإصدار مرة واحدة.
وتوقعت المصادر أن يتم الإعلان عن الإصدار الخارجي في النصف الثاني من العام الحالي.
وكانت هيئة الاستثمار قد وضعت قائمة من 7 بنوك أجنبية تنوي بدء التفاوض معها لتسويق وترتيب إصدار سندات سيادية بحجم يقارب 10 مليارات دولار.
ويأتي على رأس المفاوضات مع هذه البنوك العالمية ملف نسبة فائدة هذه السندات ومدة الإصدار، إذ يأتي الإصدار السيادي للكويت في توقيت متأخر عن نظرائه الخليجيين، ما يرجح أن يرفع التكلفة على الإصدار.
وتنسق وزارة المالية الكويتية مع بنك الكويت المركزي والهيئة العامة للاستثمار، لترتيب الإصدار، وتغطية العجز.
وأوضحت المصادر أن لجنة إدارة الدين العام، والتي كلفتها وزارة المالية بوضع استراتيجية إصدار الدين العام، تفضّل الذهاب نحو إصدار السندات الدولية، لكي لا تضغط إصدارات السندات المحلية على سيولة القطاع المصرفي الكويتي.
ومنذ بداية أبريل/نيسان الماضي حتى الأسبوع الماضي بلغت إصدارات السندات المحلية الجديدة نحو 950 مليون دينار، اكتتبت فيها البنوك (التقليدية والإسلامية) بشكل مناصف.
يذكر أن بيانات للبنك المركزي الكويتي كشفت عن إصدار الكويت أدوات دين من سندات منذ بداية عام 2016 بقيمة بلغت 2.4 مليار دينار، تعادل 8 مليارات دولار، وبمتوسط فائدة يبلغ 1.2%.
وكان وزير المالية أنس الصالح قد أفاد أمام مجلس الأمة في 3 يوليو/تموز الماضي، بأن عجز الميزانية للسنة المالية 2016-2017، يبلغ 5.5 مليارات دينار، لافتا إلى أنه سيتم تمويله عبر اقتراض نحو ملياري دينار من السوق المحلية، إضافة إلى 3 مليارات دينار من الأسواق العالمية، على أن تتم تغطية فرق العجز المحقق، وحجم الاقتراض من الاحتياطي العام للدولة.