مصر تسعى لتدبير نصف مليار دولار لردها للسعودية

كشف مسؤول حكومي في مصر أن وزارة المالية تبحث مع البنك المركزي كيفية تدبير نحو 500 مليون دولار مستحقة على مصر للمملكة العربية السعودية خلال يونيو/حزيران المقبل، بينما تواجه البلاد التي تعاني من تراجع موارد النقد الأجنبي مطالبات بسداد مستحقات خارجية بالمليارات خلال العامين الحالي والمقبل.
وقال المسؤول المصري في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن المستحقات السعودية تتمثل في قيمة سندات خزانة اشتراها صندوق التنمية السعودي خلال عام 2014 ويحل موعد سدادها بعد ثلاثة أشهر.

وحصلت مصر على مساعدات مالية سخية من السعودية إلى جانب الكويت والإمارات العربية المتحدة، منذ إطاحة الجيش المصري الرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو/تموز 2013.
وقدر المسؤول الحكومي المساعدات السعودية لمصر منذ منتصف 2013 بنحو 10 مليارات دولار في شكل ودائع بالبنك المركزي وشراء سندات وشحنات نفطية.

وقال: "لا مفاوضات لتجديد السندات التي اشتراها صندوق التنمية السعودي أو إعادة فتح تلك السندات لأجل جديد، ويتم حالياً اتخاذ التدابير الخاصة لتدبيرها من خلال طرح سندات بالعملة المحلية، وقيام البنك المركزي بتدبير المقابل بالعملة الدولارية".
وأضاف: "وضع احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي مطمئن، وهناك وفرة في الدولار بالبنوك ناتجة عن عمليات البيع التي قام بها حائزو العملة الأميركية خلال الأسابيع الأخيرة مع انخفاض سعرها".
وبلغ احتياطي النقد الأجنبي بحسب بيانات البنك المركزي 26.4 مليار دولار بنهاية يناير/كانون الثاني الماضي.

وشهدت أسعار العملة الأميركية موجة من الانخفاضات، خلال الفترة الأخيرة، إذ تراجع الدولار، في ظل محدودية الطلب ووجود حالات بيع كثيرة، من نحو 20 جنيهاً بداية فبراير/ شباط الجاري إلى نحو 15.75 جنيهاً الأسبوع الماضي ليستقر حول هذا الرقم.
لكن مسؤولين مصرفيين وخبراء اقتصاد توقعوا معاودة الدولار ارتفاعه  مجدّداً أمام الجنيه، خاصة في ظل عدم تحسن القطاعات الرئيسية التي تدر النقد الأجنبي على رأسها السياحة وقناة السويس والصادرات، فضلا عن ارتفاع قيمة المطالبات بسداد ديون خارجية.

وقال المسؤول الحكومي إن "عام 2017 يشهد أعلى نسبة استحقاقات دولية لسداد الديون، فمن المقرر أن يسدد البنك المركزي قسط نادي باريس في يوليو/تموز المقبل بقيمة 700 مليون دولار، فضلا عن رد الوديعة التركية في أكتوبر/تشرين الأول بقيمة مليار دولار".
ويتعين على مصر سداد مستحقات أخرى لصالح شركات النفط الأجنبية خلال 2017 بقيمة 1.5 مليار دولار، وفق ما كشف عنه طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري في مقابلة تلفزيونية.
كذلك يتحتم سداد مطالبات دولية خلال 2018 منها قسط لنادي باريس في يناير/كانون الأول 2018 بقيمة 700 مليون دولار، والوديعة الليبية بنحو ملياري دولار في إبريل/نيسان، والقسط الثاني لنادي باريس بـ 700 مليون دولار، إلى جانب ودائع خليجية تقدر بخمسة مليارات دولار، منها مليارا دولار للسعودية، ومليارا دولار للإمارات، ومليار دولار للكويت، فضلاً عن استحقاقات أخرى لسندات دولية.