مصر: المحكمة الدستورية تقضي بعدم جواز تخفيض معاشات العمال

قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر بعدم دستورية خفض المعاشات بعد بدء سداد أقساط التأمين على الموظف من قبل الجهة التي يتبعها، لتسقط بذلك الفقرة الأولى من المادة (23) من قانون التأمين الاجتماعى، التي كانت تسمح بخفض المعاش المستحق عن الأجر الأساسى بنسب تتراوح بين 5 و15% مما يعتبر حكما مهما لصالح أصحاب المعاشات في منازعاتهم القانونية المستمرة مع الدولة.

وقالت المحكمة إنه إذا ما تقرر للعامل معاش عن مدة اشتراكه فى التأمين عن أجره الأساسي، واستقر مركزه القانونى بالنسبة لهذا المعاش، بات حقه فيه، والوفاء به كاملاً دون نقصان أو تعديل، التزامًا قانونيًّا في ذمة الجهة المختصة لا تستطيع منه فكاكًا، وهو ما لم يلتزمه النص المطعون فيه.

وأضافت أن النص الذي أبطلته انتقص من المزايا المتعلقة بالمعاش المستحق عن الأجر الأساسى، بتخفيضه بنسبة تقدر تبعًا لسن المؤمن عليه في تاريخ استحقاق صرف المعاش، وفقًا لجدول مرفق لقانون التأمين الاجتماعي، ورد به مقدار هذا الخفض بنسب تتراوح بين 5% و15%، بما مؤداه انتقاص قيمة المعاش المستحق عن هذا الأجر، والذي توافر أصل استحقاقه وفقاً للقانون، الأمر الذي يتعارض مع كفالة الدولة لخدمات التأمين الاجتماعي الواجبة وفقاً للمادة (17) من دستور 1971.

وذكرت المحكمة أن الأصل في المعاش متى توافر أصل استحقاقه وفقاً للقانون، أنه ينهض التزاماً على الجهة التي تقرر عليها مترتباً في ذمتها بقوة القانون، بحيث إنه إذا توافرت في المؤمن عليه الشروط التي تطلبها القانون لاستحقاق المعاش، استقر مركزه القانوني بالنسبة إلى هذا المعاش بصفة نهائية، ولا يجوز من بعد التعديل في العناصر التي قام عليها أو الانتقاص منه.

وأوضحت المحكمة أنه تقديرًا منها للآثار المالية التي ستترتب على الأثر الرجعي للقضاء بعدم دستورية النص المطعون فيه، فإنها تعمل الرخصة المخولة لها بنص المادة (49) من قانونها وتحدد اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية تاريخًا لسريان آثاره، مما يعني استفادة مقيم الطعن والحالات الجديدة المستحقة للمعاش فقط من هذا الحكم، وعدم تطبيقه على الحالات السابقة.