حكومة المغرب تقود حرباً على مستوردي قطع الغيار المغشوشة

وخاطب وزير الصناعة والتجارة والاستثمار الرقمي، مولاي احفيظ العلمي، المستثمرين في قطع الغيار، خلال لقاء بالدار البيضاء، قائلا: "أطلب منكم أن تكونوا قوة من أجل محاربة المستوردين الغشاشين، لنعمل جميعا، وإذا لم ترغبوا في ذلك، فسأقوم به بدونكم".

واعترف الوزير، مساء أول من أمس، بوجود تشدد في المراقبة، لكنه أوضح أن الهدف لم يكن منع المستوردين ومحاباة المصنعين المحليين، بل إن الحكومة تسعى إلى مواجهة ظاهرة تزييف قطع الغيار.

وتعتبر سوق قطع الغيار، التي تصل قيمتها إلى مليار دولار، الثانية بعد سوق النسيج والألبسة، التي تعرف انتشارا واسعا للتزييف، كما أن تلك السوق تشهد فوضى على مستوى قنوات التوزيع والتسويق، ما يؤدي إلى التسبب في حوادث سير مفزعة بالمغرب.

وأشارت دراسة أنجزتها اللجنة الوطنية للملكية الصناعية ومحاربة التزييف، إلى أن الأثر الاقتصادي للتزييف في قطاع قطع الغيار بالمغرب يصل إلى سبعين مليون دولار.

وينشط ما بين 4500 و5000 تاجر قطع غيار، حسب تقديرات الجمعية المغربية لصناعة وتجارة السيارات، بالإضافة إلى المصنعين الذين يرتبطون بصناعة السيارات بالمغرب.

ويطاول الغش، حسب جمعية المصنعين المغاربة، الفرامل والبطاريات والزجاج والنسيج والبلاستيك والأسلاك البلاستيكية وأجهزة تبريد المحركات.

وأعلنت الحكومة مساء أول من أمس، عن إنشاء منظومة "سلامتنا"، التي تعتبر علامة ستمنح للشركات التي تتولى توزيع قطع الغيار، حيث يراد من ورائها محاصرة الغش والاعتراف فقط بتلك التي تستجيب للمعايير وشروط السلامة.

وتُمنح هذه العلامة التي توفرها لجنة خاصة، للمصنعين والمستوردين والموردين والموزعين والباعة بالجملة والتقسيط المسوقين لأجزاء السيارات، أو قطع الغيار الموجهة لأي نوع آخر من العربات.

ويوضح الوزير العلمي أن المستهلك يشتري في بعض الأحيان قطعا غير مزيفة، دون أن يدرك حجم التدليس الذي وقع ضحيته، مشيرا إلى أن هذه العلامة ستساعده على التعرف على المحلات المعترف بها عبر تلك العلامة. وسبق للسلطات المغربية أن سعت إلى فرض مواصفات صارمة في قطع الغيار.

ويذهب الحسين موح، الفاعل في القطاع، إلى أن قطع الغيار المزيفة التي اجتاحت السوق المغربية، تسببت في إفلاس العديد من المصنعين المحليين، ناهيك عن حوادث السير التي يموت جراءها أربعة آلاف شخص في العام الواحد.