وتعد قناة السويس واحدة من خمسة مصادر لإيرادات النقد الأجنبي في البلاد، إلى جانب الصادرات الخارجية والسياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.
وكانت هيئة قناة السويس قد طلبت من بنكين حكوميين أوائل الشهر الجاري الحصول على قرض قيمته 300 مليون يورو (6.2 مليارات جنيه تقريبا) لشراء حفارين جديدين.
وحصلت الهيئة على قرض في أكتوبر/تشرين الأول 2015، لأول مرة في تاريخها، بقيمة مليار دولار، قام بتمويله تحالف مصرفي يضم 8 بنوك، وذلك لسداد التزامات الهيئة تجاه الشركات الأجنبية التي عملت في مشروع حفر الممر الملاحي الجديد.
كما حصلت الهيئة في يناير/كانون الثاني 2016 على قرض بقيمة 400 مليون دولار، قام بتمويله تحالف مصرفي يضم 4 بنوك، 300 مليون دولار منه لتمويل مستحقات شركات المقاولات المشاركة في حفر التفريعة الجديدة.
وجمعت الهيئة 64 مليار جنيه (8.17 مليارات دولار وقتها) من المواطنين لإنشاء تفريعة جديدة تم افتتتاحها في أغسطس/آب 2015، حيث أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في أغسطس/آب 2014، أن المشروع سيؤدي إلى ارتفاع إيرادات القناة سنوياً، وصولاً إلى تحقيق 13.7 مليار دولار كل عام ابتداءً من 2023.