استعادة الأموال المهربة تدعم احتياطي النقد الأجنبي (فرانس برس)
يتعقب المغرب أموال وممتلكات مواطنيه في الخارج، التي تأتت لهم عبر التحايل على التشريعات المعمول بها، رغم عملية العفو التي كانت أطلقتها المملكة قبل أربعة أعوام من أجل استعادة الأموال المهربة.
وتوصل ملزمون بالضريبة في المغرب بإشعارات من مكتب الصرف، حول ممتلكات وودائع ينطوي تكوينها خارج المملكة على خرق للقانون، حسب ما أكدته مصادر مطلعة. وينتظر أن تصدر السلطات عقوبات في حق الأشخاص الذين خرقوا القانون، حيث قد تصل الغرامة التي سيؤدونها إلى نحو ست مرات قيمة الأموال والممتلكات التي يتوفرون عليها في العالم.
وتشير المعلومات المتوفرة لـ "العربي الجديد" عبر مصادر مطلعة، إلى أن مكتب الصرف تمكن من تتبع خيوط الممتلكات العقارية والودائع المالية عبر التحقيق في بلدان أوروبية، مثل إسبانيا وسويسرا.
وتلقى مكتب الصرف منذ بداية العام الجاري، تصريحات بشكل تلقائي من أشخاص خرقوا القانون عبر تكوين ودائع وشراء ممتلكات في الخارج، حيث سعوا إلى تسوية أوضاعهم. غير أن أولئك الذي يتوفرون على ودائع أو ممتلكات في الخارج ولم يبادروا إلي طلب تسوية وضعيتهم أسوة بآخرين، سيقعون تحت طائلة القانون، ويشمل ذلك المغاربة وأولئك الذين يتوفرون على جنسية مزدوجة.
وتتيح اتفاقية أقرتها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، التي وقعت عليها المملكة، تبادل المعلومات حول الأموال المودعة في الخارج من قبل رعايا المملكة.
وكان لإثارة فحوى اتفاقية منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حول رفع السرية المصرفية وتبادل المعلومات، دور كبير في السابق في تصريحات مغاربة بودائعهم وممتلكاتهم في الخارج، قبل ثلاثة أعوام، كما يلاحظ ذلك الاقتصادي إدريس الفينا.
وسبق لحكومة عبد الإله بنكيران، السابقة، أن أطلقت حملة قبل أربعة أعوام، سعت من ورائها إلى إقناع المغاربة الذين يتوفرون على أموال أو ممتلكات إلى إرجاعها إلى المملكة.
وكانت الحكومة قد منحت مهلة إلى نهاية عام 2014، لإعادة الأموال التي خرجت بصورة غير مصرح بها، حيث وعدت المستجيبين بالإعفاء من العقوبات والغرامات التي يقتضيها تهريب الأموال.
ووعدت الحكومة من يستجيبون بإعفائها من الرسوم المطبقة على خروج الأموال بنسبة 5%، عندما يودعون 75% من الأموال في حسابات بالعملة الصعبة، والباقي بالدرهم المغربي.
وارتفعت نسبة ذلك الإعفاء بفعل قانون العفو، عندما حول الأشخاص الأموال المستعادة إلى الدرهم المغربي، حيث وعدت الحكومة المستجيبين بعدم الكشف عن هوياتهم، حيث لا يعرف بها سوى البنك.
وتعتبر عمليات التصدير والاستيراد، إحدى الوسائل التي تُستخدم من أجل تهريب الأموال للخارج، خاصة عبر تقديم فواتير لا تعكس حقيقة العمليات التجارية.
وصرح الأشخاص الذين استجابوا لقرار العفو قبل أربعة أعوام بنحو 2.7 مليار دولار، حسب ما أعلنت عنه وزارة الاقتصاد والمالية، وهو مستوى تجاوز توقعات السلطات العمومية التي كانت تراهن على استرداد 500 مليون دولار.
وإذا كان الشخص المستجيب يسوي وضعيته غير القانونية عبر إرجاع أمواله، فإن الدولة المغربية تستفيد من دعم رصيدها من العملة الصعبة.
وتأتي العملية الحالية في سياق متسم بحصر احتياطيات المغرب من النقد الأجنبي في حدود 23 مليار دولار في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، بانخفاض 10.3% مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية.
وينتظر أن يساهم الحرص الذي يبديه مكتب الصرف في مراقبة المغاربة الذين يتوفرون على ودائع أو ممتلكات عقارية في الخارج، أن يساهم في دعم رصيد النقد الأجنبي، إذا ما أعيدت إلى المملكة، حسب الباحث المهدي البركاني.
ويستبعد البركاني لجوء السلطات العمومية إلى إصدار قانون عفو جديد لفائدة المتهربين، خاصة أن الدولة كانت قد منحتهم فرصة ثمينة قبل أربعة أعوام من أجل تسوية وضعيتهم.
اقــرأ أيضاً
وتوصل ملزمون بالضريبة في المغرب بإشعارات من مكتب الصرف، حول ممتلكات وودائع ينطوي تكوينها خارج المملكة على خرق للقانون، حسب ما أكدته مصادر مطلعة. وينتظر أن تصدر السلطات عقوبات في حق الأشخاص الذين خرقوا القانون، حيث قد تصل الغرامة التي سيؤدونها إلى نحو ست مرات قيمة الأموال والممتلكات التي يتوفرون عليها في العالم.
وتشير المعلومات المتوفرة لـ "العربي الجديد" عبر مصادر مطلعة، إلى أن مكتب الصرف تمكن من تتبع خيوط الممتلكات العقارية والودائع المالية عبر التحقيق في بلدان أوروبية، مثل إسبانيا وسويسرا.
وتلقى مكتب الصرف منذ بداية العام الجاري، تصريحات بشكل تلقائي من أشخاص خرقوا القانون عبر تكوين ودائع وشراء ممتلكات في الخارج، حيث سعوا إلى تسوية أوضاعهم. غير أن أولئك الذي يتوفرون على ودائع أو ممتلكات في الخارج ولم يبادروا إلي طلب تسوية وضعيتهم أسوة بآخرين، سيقعون تحت طائلة القانون، ويشمل ذلك المغاربة وأولئك الذين يتوفرون على جنسية مزدوجة.
وتتيح اتفاقية أقرتها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، التي وقعت عليها المملكة، تبادل المعلومات حول الأموال المودعة في الخارج من قبل رعايا المملكة.
وكان لإثارة فحوى اتفاقية منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حول رفع السرية المصرفية وتبادل المعلومات، دور كبير في السابق في تصريحات مغاربة بودائعهم وممتلكاتهم في الخارج، قبل ثلاثة أعوام، كما يلاحظ ذلك الاقتصادي إدريس الفينا.
وسبق لحكومة عبد الإله بنكيران، السابقة، أن أطلقت حملة قبل أربعة أعوام، سعت من ورائها إلى إقناع المغاربة الذين يتوفرون على أموال أو ممتلكات إلى إرجاعها إلى المملكة.
وكانت الحكومة قد منحت مهلة إلى نهاية عام 2014، لإعادة الأموال التي خرجت بصورة غير مصرح بها، حيث وعدت المستجيبين بالإعفاء من العقوبات والغرامات التي يقتضيها تهريب الأموال.
ووعدت الحكومة من يستجيبون بإعفائها من الرسوم المطبقة على خروج الأموال بنسبة 5%، عندما يودعون 75% من الأموال في حسابات بالعملة الصعبة، والباقي بالدرهم المغربي.
وارتفعت نسبة ذلك الإعفاء بفعل قانون العفو، عندما حول الأشخاص الأموال المستعادة إلى الدرهم المغربي، حيث وعدت الحكومة المستجيبين بعدم الكشف عن هوياتهم، حيث لا يعرف بها سوى البنك.
وتعتبر عمليات التصدير والاستيراد، إحدى الوسائل التي تُستخدم من أجل تهريب الأموال للخارج، خاصة عبر تقديم فواتير لا تعكس حقيقة العمليات التجارية.
وصرح الأشخاص الذين استجابوا لقرار العفو قبل أربعة أعوام بنحو 2.7 مليار دولار، حسب ما أعلنت عنه وزارة الاقتصاد والمالية، وهو مستوى تجاوز توقعات السلطات العمومية التي كانت تراهن على استرداد 500 مليون دولار.
وإذا كان الشخص المستجيب يسوي وضعيته غير القانونية عبر إرجاع أمواله، فإن الدولة المغربية تستفيد من دعم رصيدها من العملة الصعبة.
وتأتي العملية الحالية في سياق متسم بحصر احتياطيات المغرب من النقد الأجنبي في حدود 23 مليار دولار في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، بانخفاض 10.3% مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية.
وينتظر أن يساهم الحرص الذي يبديه مكتب الصرف في مراقبة المغاربة الذين يتوفرون على ودائع أو ممتلكات عقارية في الخارج، أن يساهم في دعم رصيد النقد الأجنبي، إذا ما أعيدت إلى المملكة، حسب الباحث المهدي البركاني.
ويستبعد البركاني لجوء السلطات العمومية إلى إصدار قانون عفو جديد لفائدة المتهربين، خاصة أن الدولة كانت قد منحتهم فرصة ثمينة قبل أربعة أعوام من أجل تسوية وضعيتهم.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
