الكويتيون ينفقون 10 مليارات دولار سنوياً للترفيه

أظهر تقرير مصرفي، أن الكويتيين ينفقون سنوياً من خلال البطاقات الائتمانية وبطاقات السحب النقدي (ATM) نحو 12.2 مليار دولار، تذهب أغلبها للسياحة والسفر في الخارج، ولا سيما خلال أشهر الصيف، بما يعادل 10 مليارات دولار، فيما حذر خبراء اقتصاد من تداعيات هذا الإنفاق، خاصة أنه لم يتراجع رغم الهبوط الحاد في أسعار النفط.
وذكر التقرير الصادر عن بنك الكويت المركزي والذي حصلت "العربي الجديد" على نسخه منه، أن الإنفاق على الابتعاث الجامعي والعلاج بالخارج يشكلان نحو 18% من إجمالي الإنفاق خلال العام الماضي 2015، بينما يذهب نحو 82% إلى الإنفاق على تذاكر السفر والإقامة والزيارات السياحية في الخارج والداخل، مشيراً إلى أن وتيرة الإنفاق تزداد ابتداء من مايو/ أيار وحتى سبتمبر/أيلول من كل عام.

وتلفت البيانات المصرفية إلى أن حجم الإنفاق على السفر والسياحة في تزايد، فقد سبق أن أشارت إحصاءات للمجلس العالمي للسياحة والسفر، إلى أن الكويتيين أنفقوا نحو سبعة مليارات دولار عام 2014، مقابل 4.6 مليارات دولار في 2013، موضحاً أن نحو خُمس الإنفاق يذهب إلى الفنادق والنسبة الباقية إلى تذاكر الطيران والترفيه والطعام.

وقال عبدالوهاب المطوع، الخبير الاقتصادي الكويتي: "هناك هدر في الإنفاق خاصة على السياحة والعلاج في الخارج، إذ أن متوسط سفر الكويتي سنوياً من ثلاث إلى أربع مرات لأغراض مختلفة، أبرزها الترفيه، وهو معدل أعلى بكثير من دول خليجية أخرى".
وأشار إلى وجود تداعيات سلبية على الاقتصاد الكويتي من جراء هذا الإنفاق، خاصة أنه لم يستجب لتراجع الإيرادات الناجمة عن هبوط أسعار النفط عالمياً.
لكن بدر العتيبي، الخبير الاقتصادي، رأى أن الإنفاق الخارجي الكبير يرجع إلى قلة منافذ الترفيه والسياحة والاستجمام داخلياً، أما في ما يخص الإنفاق على العلاج في الخارج فيمكن بناء أحدث المستشفيات على مستوى عالمي تفي بكل الاحتياجات في سنوات قليلة، وبالتالي ينخفض عدد سفرات الكويتيين بغرض العلاج بالخارج لندرة التخصصات والتجهيزات الطبية داخلياً.
وشكل الهبوط الكبير لأسعار النفط، الذي يمثل المورد الأساسي وشبه الوحيد لتمويل الميزانية العامة، تحدياً كبيراً لحكومة الكويت.

وقال نائب رئيس الوزراء ووزير المالية الكويتي، أنس الصالح، مطلع يوليو/تموز الجاري، إن بلاده سجلت عجزاً بقيمة 18 مليار دولار، وفق النتائج الأولية للحساب الختامي للسنة المالية 2015/ 2016 المنتهية في مارس/آذار الماضي.
وقال عبدالحميد توفيقي، الخبير المصرفي، إن الطلب الكبير على السفر، فتح شهية المصارف لتشجيع الكويتيين للاستفادة من عروض الاقتراض من أجل هذا الغرض.
وأضاف توفيقي لـ"العربي الجديد"، أن أغلب المقترضين من فئة الشباب حديثي التوظيف، الذين يتوقع لهم أن يعيدوا جدولة قروضهم للحصول على تسهيلات جديدة للسفر، خصوصا أن سفر الشباب اليوم مرتبط بموسم الصيف والإجازات، وتستخدم قروض السفر عادة في دفع تذاكر الطيران وحجز الفنادق، ثم الإنفاق اليومي على الطعام والتسوق.

وأشار إلى أن القروض الشخصية لأغراض السفر يصل حجمها إلى 16 ألف دولار للفرد، فيما يسمح بنك الكويت المركزي بالاقتراض لأغراض استهلاكية بحد أقصى 49.5 ألف دولار.
ولفت إلى أن هناك نوعا جديدا من القروض، أصبح العديد من الشباب يستخدمه، نظرا لعدم قدرته الائتمانية على استخراج قرض نقدي من المصارف، وهو عن طريق البطاقات الائتمانية ( الفيزا – الماستر – أميركان إكسبرس).
وتابع أنه أصبح من السهل الحصول على البطاقات الائتمانية بتغطية عالية من النقد، رغم انخفاض الراتب، بينما يختلف حجم التغطية المالية من مصرف إلى آخر، مشيراً إلى أن المصارف تقدمها كخدمة لعملائها لإتمام عمليات الحجز الإلكتروني عبر الإنترنت، وغيرها من عمليات الدفع في الفنادق العالمية وأماكن التسوق.

وبحسب آخر بيانات بنك الكويت المركزي لشهر فبراير/شباط 2016، فقد بلغت القروض المقسطة نحو 31 مليار دولار مقابل 30 مليار دولار في يناير/كانون الثاني من نفس العام. والتسهيلات المقسطة، هي التي يستخدمها العميل لأغراض غير تجارية، وعلى وجه الخصوص لترميم أو شراء سكن خاص.
كما سجل إجمالي حجم التسهيلات الشخصية في نهاية فبراير/شباط نحو 45.5 مليار دولار، مقابل 45.2 مليار دولار في يناير/كانون الثاني، بارتفاع بلغت نسبته 0.58%.