تراجع حصة المواطن الأردني من المياه

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة المياه الأردنية عمر سلامة، في تصريحات صحافية، لـ"العربي الجديد"، إن بلاده تعاني من تدني حصة الفرد من المياه والتي تراجعت إلى 72 مترا مكعبا سنوياً، وهي أقل بكثير من المعدل العالمي، حسب تعبيره.
وفي ما يتعلق بمشروع ناقل البحرين المقترح لمواجهة أزمة المياه، والذي يربط ما بين البحر الأحمر، جنوب البلاد، والبحر الميت غربا، أكد سلامة طرح عطاء تنفيذ المشروع في الوقت الذي يعمل فيه الأردن مع الأطراف الأخرى المعنية، وهي فلسطين وإسرائيل على توفير التمويل اللازم للمرحلة الأولى.
وأبدت هيئات مقاومة التطبيع في الأردن وأعضاء في مجلس النواب، الذي تم حلّه الأحد الماضي، اعتراضها على المشروع كونه ينفذ بشراكة مع الاحتلال الإسرائيلي.
وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة المياه أن ناقل البحرين سيساهم في حل جزء كبير من مشكلة نقص المياه في الأردن، حيث سيعمل على تزويد منطقة العقبة جنوبا، والمناطق الشمالية باحتياجاتها من المياه.
وتوقع سلامة أن تسجل حصة المواطن من المياه تراجعاً آخر خلال الفترة المقبلة إذا ما استمر تواجد اللاجئين السوريين على أراضيه وانخفاض نسبة المياه الجوفية التي تعتمد عليها البلاد لتامين احتياجات مواطنيها من مياه الشرب.
وأضاف أن الحكومة بذلت جهودا استثنائية خلال السنوات الماضية لإيجاد مصادر بديلة للمياه وذلك من خلال حفر عدد من الآبار لاستخراج المياه الجوفية لسد حاجة بعض المناطق، خاصة الواقعة شمال البلاد، باعتبارها الأكثر تأثراً بأزمة اللجوء السوري.
وأكد سلامة أن الطلب على المياه في الأردن ارتفع بنسبة كبيرة خلال السنوات الخمس الماضية بسبب استضافته أكثر من 1.3 مليون لاجئ سوري، حسب آخر إحصائيات رسمية أعلنت نتائجها أخيرا، وأيضا تواجد أعداد أخرى من العرب من دول مختلفة بهدف العلاج أو هرباً من التوترات والصراعات في بلدانهم.
وأوضح سلامة أن الحكومة لا تزال تنفذ حملة لوقف الاعتداءات على مصادر المياه، حيث ضبطت مئات الاعتداءات على شبكات المياه وخاصة الخطوط الرئيسية الناقلة للشرب وأحالت مرتكبيها للقضاء، ما ساهم في تقليل نسبة الفاقد من المياه.
وكان وزير المياه الأسبق منذر حدادين، قال في تصريحات صحافية، أخيراً، إن موارد المياه المتجددة المتوفرة في الأردن تقدّر بنحو 1.9 مليار متر مكعب سنوياً، مشيراً إلى أن حصة الفرد يجب أن تكون 1500 متر مكعب سنويا.