مفاوضات الفرصة الأخيرة بين العمّال وحكومة المغرب

أفادت مصادر من الاتحادات العمالية المغربية، بأن قياداتها ستجتمع، خلال أيام، من أجل الرد على دعوة رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، الذي حدد يوم الثاني عشر من شهر أبريل/ نيسان الجاري موعداً لاستئناف الحوار الاجتماعي.

وذهبت المصادر، التي رفضت ذكر اسمها، إلى أن الاتحادات العمالية لا يمكنها أن تقبل مشروع إصلاح التقاعد دون الحصول على مقابل يتمثل في تحسين الدخل والزيادة في الأجور، حفاظا على ماء وجهها أمام المنتسبين إليها.

وأشار الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي موخاريق، خلال مؤتمر لنقابة الجماعات المحلية، في الدار البيضاء، أول من أمس، إلى أن الاتحادات العمالية مستعدة للحوار، شريطة أن يكون على أساس جدول أعمال محدد، يتناول التقاعد والزيادة في الأجور وتحسين الدخل والحريات النقابية.

وأكد موخاريق على أن الاتحادات العمالية ترفض الزيادة في سن التقاعد، حيث ترى أن ذلك لا يمكن أن يكون إجباريا وتفضّل ترك الاختيار للمحالين على المعاش إن أرادوا العمل لسنوات إضافية.

" أكد موخاريق على أن الاتحادات العمالية ترفض الزيادة في سن التقاعد، حيث ترى أن ذلك لا يمكن أن يكون إجباريا وتفضّل ترك الاختيار للمحالين على المعاش "

وتعتبر الجولة الجديدة من المفاوضات التي دعا إليها رئيس الحكومة، آخر فرصة من أجل تفادي تداعيات القطيعة مع الاتحادات العمالية، التي لوّحت بخروجها عن الحياد والدعوة للتصويت ضد التحالف الحكومي في الانتخابات التشريعية المقبلة.

وكان الحوار الاجتماعي توقف في المغرب منذ 9 أشهر، بعدما اعتبرت الاتحادات العمالية أن الحكومة غير جادة في التعاطي مع مطالبها.

في الوقت ذاته أبدى رئيس الحكومة إصرارا كبيرا على المضي في ما عقد العزم عليه، حيث جرى تبني مشاريع قوانين لإصلاح التقاعد في مجلس الحكومة، وأحيلت إلى الغرفة الثانية في البرلمان المغربي.

وواجهت الاتحادات العمالية مبادرة الحكومة ببرنامج احتجاجي توّج بإضراب عام في القطاعين العام والخاص، وتصدت لمنع مناقشة تلك المشاريع في الغرفة الثانية.

وبلغت تلك الاحتجاجات أوجها عندما نظمت الاتحادات العمالية وقفة احتجاجية أمام البرلمان الأسبوع الماضي، ما أفضى إلى تعليق الشروع في مناقشة مشاريع القوانين.
وكان من نتائج هذه التطورات أن أعلن رئيس الحكومة عن دعوته للاتحادات العمالية لمواصلة الحوار الاجتماعي يوم الثاني عشر من الشهر الجاري.