الأردن يبحث عن موطئ قدم في سوق المنتجات الحلال

يبحث الأردن عن موطئ قدم في سوق تجارة "الحلال"، كإحدى الأدوات الضرورية لتنويع الصادرات وإنعاشها، بعد أن تضررت خلال السنوات الخمس الأخيرة بسبب اضطرابات المنطقة.
ويرى مسؤولون وناشطون في القطاع الخاص، أن تجارة الحلال للأغذية وبعض السلع ستعزز فرص نفاذ المنتجات الأردنية للأسواق الخارجية وإيجاد مجالات جديدة للتسويق، بعد إغلاق أسواق مهمة أمامها في العراق وسورية وانحسارها إلى بلدان أخرى بسبب الاضطرابات.

وكانت إحصائية قامت بها المنظمة الوطنية لتجارة التجزئة في الولايات المتحدة مؤخرا، أشارت إلى أن تجارة الأغذية الحلال تجاوزت قيمتها نهاية عام 2012 نحو 3.5 ترليونات دولار.
حيدر الزبن، مدير عام دائرة المواصفات والمقاييس الأردنية، قال لـ"العربي الجديد"، إن بلاده استحدثت مشروعا لمنح شهادة وشعار الحلال الأردني للأغذية وإصدار التعليمات الخاصة بها، في إطار أهمية تجارة الحلال والطلب المتزايد عليها عالميا.

وأضاف الزبن، أن شهادات "حلال"، التي تمنحها المؤسسة هي بمثابة اعتراف من جهة حكومية ورسمية بأن المنتج المعني مطابق للشريعة الإسلامية ويخلو من المواد المحرمة شرعا، بما يلبي متطلبات الباحثين عن الطعام الحلال.
وأشار إلى أن هذه الخطوة ستدعم القطاع الصناعي الأردني ومختلف القطاعات الإنتاجية الأخرى، متوقعا أن تشهد الصادرات الأردنية ارتفاعا خلال الفترة المقبلة، مدفوعة بتجارة الحلال.
وازدهرت تجارة الحلال في العديد من الأسواق العالمية في السنوات الأخيرة، وباتت ماليزيا وجهة رئيسية لها، حيث وضعت مواصفات للاعتراف بهذه المنتجات، التي سعت دول عدة إلى أن تجد لها مكاناً على خريطة تصديرها، ومنها العديد من الدول العربية.
وحسب تقارير منظمة الاتحاد العالمي للأغذية الحلال وشركة صناعة الحلال (HDC) الماليزية، فإن حجم تجارة منتجات الحلال وصل إلى 2.1 ترليون دولار في عام 2011.

وتوقعت المنظمة أن تواصل تجارة المنتجات الحلال نموها بمعدلات لا تقل عن 4.8% سنوياً، لتصل إلى نحو 6.4 ترليونات دولار في عام 2020، ما يوضح أن فرصاً استثمارية بنحو 2.9 ترليون دولار تنتظر الدخول في مجال المنتجات الحلال خلال الأعوام الخمسة المقبلة.
وقال عماد الطراونة، وكيل وزارة الصناعة والتجارة والتموين بالوكالة لـ"العربي الجديد"، إن الوزارة تدعم أي توجهات خاصة بتجارة الحلال كونها تسهم في رفع قيمة وحجم الصادرات الأردنية إلى مختلف الأسواق.

ولفت الطراونة إلى أن شهادة الحلال تعزز الثقة بالسلع الغذائية من قبل المسلمين وغيرهم بأن هذه المنتجات تخضع للرقابة وهي سليمة للاستهلاك.
وتشير بيانات الاتحاد العالمي للأغذية الحلال، إلى أن حجم تجارة منتجات الحلال في الأسواق الإسلامية فقط يتجاوز 700 مليار دولار.


كذلك أشارت إحصائية قامت بها المنظمة الوطنية لتجارة التجزئة في الولايات المتحدة، إلى أن تجارة الأغذية الحلال تجاوزت قيمتها نهاية العام 2012 نحو 3.5 ترليونات دولار.
ويرى القطاع الخاص الأردني، أن اتخاذ خطوات نحو تطوير صناعة وتجارة المنتجات الحلال سيعزز من نشاط القطاع ويفتح أسواقا جديدة بديلة عن الأسواق التي خسرها الأردن بسبب الاضطرابات الأمنية والسياسية في المنطقة. وانخفضت صادرات الأردن بنسبة 10.2% خلال الشهرين الأولين من العام الحالي 2016، وفق البيانات الرسمية.

وقال زياد الحمصي، رئيس غرفة صناعة عمان في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن تجارة الأغذية والمنتجات الحلال انتشرت على نطاق واسع في العالم وتلقى إقبالا متزايداً، الأمر الذي يستدعي مواكبة الأردن لهذا النشاط التجاري المهم وتعظيم الاستفادة منه.
وتوقع ارتفاع الطلب على تجارة الحلال بنسبة كبيرة خلال الأعوام المقبلة، لافتا إلى أن هناك إمكانية لشمول منتجات أخرى بهذه التجارة مثل الأدوية والأزياء الإسلامية وغيرها.

وأشار إلى أن غرفة صناعة عمان تعمل حاليا على تحفيز الصناعيين، وخاصة منتجي المواد الغذائية للحصول على شهادة حلال، وذلك لزيادة فرص التصدير إلى الأسواق الخارجية.
وأكد أحمد هليل، قاضي القضاة في الأردن، أهمية إصدار تعليمات اعتماد الشهادات الحلال من مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية بما يحقق متطلبات الشريعة الإسلامية وبإشراف مفتين شرعيين من دائرة الإفتاء العام، بما يحقق متطلبات الصحة والسلامة للاستهلاك.

ودعا هليل إلى الاستفادة من تجارب بعض الدول مثل ماليزيا وإندونيسيا والإمارات العربية المتحدة، التي تطبق مواصفة حلال حالياً.
وقال عمر أبو وشاح، رئيس جمعية المصدرين الأردنيين لـ" العربي الجديد"، إنه يجب العمل على تنويع وزيادة الفرص أمام الصادرات الوطنية، حتى تساهم في تخفيض عجز الميزان التجاري، وكذلك تعزيز احتياطيات الأردن من العملات الصعبة، وتعويض القطاعات التصديرية عن الفرص التي فقدتها بسبب الظروف المحيطة.

وأضاف أبو وشاح، أنه يجب تعريف القطاع الخاص أكثر بتجارة الحلال وتوجيهه للآليات المناسبة للاستفادة منها، من خلال عقد ورش العمل وإطلاعه على مواصفة حلال التي تم استحداثها من قبل دائرة المواصفات والمقاييس مؤخرا.
وأشار إلى أن الكثير من المسلمين وغيرهم في الخارج يبحثون عن السلع الحلال، خاصة الغذائية منها، باعتبارها تلبي متطلبات الشريعة الإسلامية من جهة وكونها أكثر سلامة ورقابة من غيرها من المواد الغذائية.

وتابع أن تعزيز تجارة حلال سيعمل على استقطاب المزيد من المشاريع الاستثمارية، خاصة في قطاع الصناعات الغذائية، وستتبعها قطاعات أخرى لاسيما في ظل اتفاقيات التجارة الحرة التي يرتبط بها الأردن مع العديد من البلدان والتكتلات الاقتصادية، وكذلك المزايا والحوافز الممنوحة للمستثمرين، مما يؤدي إلى إحداث التنمية المطلوبة على صعيد الاقتصاد الكلي.
ويعد دخول الأردن إلى عالم المنتجات الحلال ليس سهلا وفق خبراء اقتصاد، حيث دخلت دول عدة في المنطقة العربية إلى هذه السوق، آخرها المغرب الذي يعدّ من الدول التي خطت بشكل ملحوظ إلى حجز مكان في أسواق "منتجات الحلال"، بعد أن نال المعهد المغربي للتقييس، الذي يشرف على علامة "حلال المغرب"، رسمياً شهادة الاعتراف به، من قبل السلطات الماليزية المكلفة بالشؤون الإسلامية.

ويرى المغرب أنه يمكنه الحصول على حصة في هذه السوق، التي تأتي 92% من صادرات الحلال فيها من البلدان الأوروبية والولايات المتحدة الأميركية.