صناعة الكتب لم تستفد من تراجع أسعار النفط

مثل الكثير من السلع، لم تشهد أسعار الكتب في المنطقة العربية تراجعاً، رغم هبوط أسعار النفط عالمياً إلى مستويات متدنية، ما داعب أحلام الشغوفين بالقراءة بأن يطاول الانخفاض أسعار ما يُقبلون عليه من مقتنيات فكرية.
عبد الله الشهبي، الذي جاب أروقة المعرض الدولي للكتاب في الدار البيضاء الذي اختتم أعماله أمس بعد نحو 10 أيام من الانعقاد، اعتبر أن أسعار الكتب جد مرتفعة، فهو يعتقد أن ضعف القراءة سيساهم في دفع دور النشر إلى إتاحة الكتب بأسعار في مستوى القدرة الشرائية للمغاربة، لاسيما أنه قد يكون لتهاوي أسعار النفط عامل إضافي في هذا الأمر.
ويبدو أن التراجع الحاد لأسعار النفط لم ينعكس على سعر الورق وتكاليف الطباعة في العالم العربي، بينما يعزف القائمون على دور النشر الخوض في تفاصيل سوق الورق، ومنهم من يعطي الانطباع بعدم معرفته بالجهات التي تتحكم في هذه السوق.
ويرى خالد المعالي، مسؤول دار الجمل اللبنانية، أن سعر الورق لا يتراجع في العالم العربي، مهما انخفض سعر البترول أو هوى الدولار.
يقول المعالي لـ"العربي الجديد"، إن سعر الورق يظل في غالب الأحيان ثابتاً، دون أن يجد تفسيراً لذلك الوضع الذي لا علاقة له بقانون السوق. ويضيف "في بعض الأحيان وجراء المضاربة، يمكن أن يتراجع سعر الطن من الورق بحوالى 50 دولاراً للطن.. هذه حالة نادرة، تنجم عن المضاربة فقط".
وينتقد مسؤول في دار الرحاب الحديثة اللبنانية، من أسماهم بـ"الحرامية"، الذين يتحكمون في سوق الورق في العالم العربي، حيث يسود بينهم ما يشبهم الاتفاق على أن يظل سعر الورق في حدود لا ينال منها سعر صرف الدولار أو سعر برميل النفط.
ويذهب خالد المعالي إلى أن الورق يتدخل بنسبة 66% في تحديد كلفة الكتاب، دون أن يمضي بعيداً في الكشف عن أسعار الورق، التي تختلف، حسب ما صرح به، تبعاً لنوعيته.
ويشير مسؤولون في دور للنشر مشاركة في المعرض الدولي للكتاب بالدار البيضاء، إلى أن هوامش أرباحهم تتراوح بين 10% و20%، فمن الناشرين من يذهب إلى أن تكاليف الترجمة ودار النشر وحقوق المؤلف والطباعة، تبلغ نحو 50% من سعر الكتاب، بالإضافة إلى حقوق الموزع.
غير أن أحد الناشرين يقول إن سعر الورق يرتبط بحجم الطلبيات التي يعبر عنها الناشر لدى الموردين، فمستوى القراءة في العالم العربي، لا يساعد في نظره على وضع الناشر في موقع تفاوضي مريح، كي يحصل على سعر يخول له خفض تكاليف إنتاج الكتاب.
لا ينشغل الناشرون بسعر الورق والكتاب فقط، بل إنهم يواجهون، كما يصرحون بذلك القرصنة والتزوير اللذين ينالان حجم إيراداتهم، فهذا عصام أبو حمدان، المسؤول في دار الساقي للنشر ومقرها الرئيسي لندن، يؤكد أن "القرصنة الإلكترونية أو التزوير الورقي، هو مرض العصر بالنسبة لدور النشر العربية، الذي ليس له علاج، بسبب أزمات الدول العربية التي تمر بها في هذه الفترة".
ويشير الناشرون إلى أن التزوير يتم في مصر، والعراق وسورية والأردن، دون حسيب أو رقيب، فهذه "دار الساقي"، ناشرة رواية "بنات الرياض" باع منها أحدهم بمصر ثلاثة أضعاف ما تمكنت الدار من بيعه في السوق.
لكن القراء في الغالب يقبلون على المنافسين الأقل سعراً، فأحد زائري معرض الكتاب يشير إلى أنه ليس التزوير وحده سبب تفاوت الأسعار وانخفاضها من قبل البعض عن الآخرين.
ويستغرب كيف يباع كتاب "خريف الغضب" للكاتب الراحل محمد حسنين هيكل، بحوالى أربع دولارات في مصر (31 جنيهاً)، بينما يصل سعره في المعرض الدولي للكتاب بالدار البيضاء إلى 7.7 دولارات.
ويشكك امبارك بلحسن، أحد زائري المعرض، في ما تعلن عنه دور النشر من "تخفيضات" بغرض استقطاب المشترين، ففي غالب الأحيان لا تفصح بشكل شفاف عن السعر الأصلي للكتاب، كي تتأتى المقارنة.


اقرأ أيضا: إيران وروسيا تخربان مسعى رفع أسعار النفط