وكان سائقو سيارات الأجرة ومالكو حافلات نقل المسافرين قد هددوا، عدة مرات، بشل أنشطتهم بعد إقرار الحكومة زيادة في الضريبة المفروضة على المنتجات النفطية، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الوقود في السوق المحلية بنحو 7 إلى 9 دنانير في كل لتر.
وبحسب بيان مشترك صدر عقب اجتماع الحكومة ومهنيي النقل، أول أمس الأربعاء، لن تتعدى الزيادة في أسعار النقل 10%، وهو ما يتناسب مع الزيادة التي تم إقرارها في وقت سابق في أسعار المحروقات.
وقال رئيس الاتحادية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة، حسين آيت إبراهيم، إن "هذه الزيادة حق وليست زيادة كما يُروج لها".
وطالب، في تصريح لـ"العربي الجديد"، بـ"زيادة أكبر من هذه النسبة"، موضحاً أن "تسعيرة نقل المسافرين بين الولايات هي 3 دنانير للكيلومتر الواحد ومع الزيادة في سعر الوقود صارت تكلفة الوقود المستهلك في الكيلومتر الواحد تعادل أو تفوق تسعيرة النقل".
وكان الحكومة الجزائرية قد نفت، مرات عدة، احتمال رفع أسعار خدمات النقل، رغم زيادة أسعار الوقود في السوق المحلية مطلع العام الجاري.
وتعود آخر زيادة في أسعار النقل في الجزائر إلى عام 2012.
اقرأ أيضاً: تراجع الدينار الجزائري يلهب أسعار مواد البناء
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
