حكومة المغرب تعتزم منح مزاولي المهن الحرة تأمينا صحيا(أرشيف/Getty)
وعدت الحكومة المغربية 260 ألف طالب بالاستفادة من التغطية الصحية الإجبارية في الموسم الجامعي المقبل، حيث تعتبر هذه المرة الأولى التي سيتمتع فيها الطلبة بهذا النوع من التأمين الذي ترعاه الدولة.
وقالت الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، جميلة مصلي، في ندوة مساء أول أمس الأحد بالرباط، إن عدد الطلبة المستفيدين من التغطية الصحية الإجبارية سيرتفع إلى 460 ألفا خلال خمسة أعوام المقبلة.
وأكدت الوزيرة، أن الحكومة ستخصص حوالي 11 مليون دولار لتوفير الخدمات التي سيستفيد منها الطلبة في إطار التغطية الصحية الإجبارية في العام المقبل.
ويأتي تفعيل هذا النظام في العام المقبل، بعدما صادق مجلس النواب المغربي قبل أيام، على مشروع القانون الذي يسن التغطية الصحية، وهو نظام يشمل طلبة التعليم العالي والتكوين الفني في القطاعين العام والخاص.
وتدير الحكومة المغربية ملف الإصلاح الاجتماعي بمزيد من التأني تخوفا من تفاقم العجز في الموازنة المتوقع أن يصل إلى حدود 4.3% من إجمالي الناتج المحلي للعام الجاري 2015، وتقول وزارة المالية إنها تسعى لاقتراض 2.8 مليار يورو (3.2 مليارات دولار) لسد عجز الميزانية، لكن مراقبين يعتقدون أن العجز سيكون أقل من ذلك بكثير نظرا لتهاوي أسعار النفط الذي تستورده الحكومة بشكل شبه كامل.
وأوضحت وزارة الصحة أن الطلبة سيستفيدون عبر التغطية الصحية الإجبارية، من العلاجات الوقائية والطبية المرتبطة بالبرامج ذات الأولوية، والتخصصات الطبية والجراحية والعلاجات التي ترتبط بتتبع الحمل والولادة والعلاجات المتعلقة بالعمليات الجراحية والتحاليل البيولوجية والطب الإشعاعي وغيرها.
وأكدت الوزارة أن هذا النظام الذي سيستفيد منه الطلبة المغاربة والأجانب، سيخوّل طلب الاستشفاء في المستشفيات المملوكة للدولة ومصحات القطاع الخاص.
وكان وزير الصحة، الحسين الوردي، قد أكد أن الحكومة تهدف إلى تعميم التغطية الصحية الإجبارية على جميع الساكنة قبل نهاية العام الجاري.
وفي لقاء مؤخرا، قال الوزير "حتى نهاية العام الجاري، سنكون قد انتهينا من التغطية الصحية الشاملة".
يشار إلى أن التغطية الصحية الإجبارية التي تهم العاملين في القطاع الخاص، تشمل 34% من المغاربة، بينما يهمّ نظام المساعدة الطبية الموجه للفقراء 28% من السكان.
وتتطلع الحكومة إلى وضع نظام لتأمين التغطية الصحية للمستقلين، الذين يزاولون مهناً مثل الطلب والمحاماة والهندسة، وكذلك مزاولي المهن الحرة مثل أصحاب المحلات التجارية وسائقي التاكسيات.
ويسعى المغرب إلى رفع نسبة التغطية الاجتماعية، حيث إن عدد الذين يستفيدون في القطاع الخاص من التغطية الاجتماعية عبر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يصل إلى 3 ملايين أجير، علما أن عدد العمال النشطين في المغرب يصل إلى حوالي 11 مليون عامل، حسب بيانات المندوبية السامية للتخطيط.
اقرأ أيضا: المغرب يخصص 5 مليارات دولار للمناطق الفقيرة
وقالت الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، جميلة مصلي، في ندوة مساء أول أمس الأحد بالرباط، إن عدد الطلبة المستفيدين من التغطية الصحية الإجبارية سيرتفع إلى 460 ألفا خلال خمسة أعوام المقبلة.
وأكدت الوزيرة، أن الحكومة ستخصص حوالي 11 مليون دولار لتوفير الخدمات التي سيستفيد منها الطلبة في إطار التغطية الصحية الإجبارية في العام المقبل.
ويأتي تفعيل هذا النظام في العام المقبل، بعدما صادق مجلس النواب المغربي قبل أيام، على مشروع القانون الذي يسن التغطية الصحية، وهو نظام يشمل طلبة التعليم العالي والتكوين الفني في القطاعين العام والخاص.
وتدير الحكومة المغربية ملف الإصلاح الاجتماعي بمزيد من التأني تخوفا من تفاقم العجز في الموازنة المتوقع أن يصل إلى حدود 4.3% من إجمالي الناتج المحلي للعام الجاري 2015، وتقول وزارة المالية إنها تسعى لاقتراض 2.8 مليار يورو (3.2 مليارات دولار) لسد عجز الميزانية، لكن مراقبين يعتقدون أن العجز سيكون أقل من ذلك بكثير نظرا لتهاوي أسعار النفط الذي تستورده الحكومة بشكل شبه كامل.
وأوضحت وزارة الصحة أن الطلبة سيستفيدون عبر التغطية الصحية الإجبارية، من العلاجات الوقائية والطبية المرتبطة بالبرامج ذات الأولوية، والتخصصات الطبية والجراحية والعلاجات التي ترتبط بتتبع الحمل والولادة والعلاجات المتعلقة بالعمليات الجراحية والتحاليل البيولوجية والطب الإشعاعي وغيرها.
وأكدت الوزارة أن هذا النظام الذي سيستفيد منه الطلبة المغاربة والأجانب، سيخوّل طلب الاستشفاء في المستشفيات المملوكة للدولة ومصحات القطاع الخاص.
وكان وزير الصحة، الحسين الوردي، قد أكد أن الحكومة تهدف إلى تعميم التغطية الصحية الإجبارية على جميع الساكنة قبل نهاية العام الجاري.
وفي لقاء مؤخرا، قال الوزير "حتى نهاية العام الجاري، سنكون قد انتهينا من التغطية الصحية الشاملة".
يشار إلى أن التغطية الصحية الإجبارية التي تهم العاملين في القطاع الخاص، تشمل 34% من المغاربة، بينما يهمّ نظام المساعدة الطبية الموجه للفقراء 28% من السكان.
وتتطلع الحكومة إلى وضع نظام لتأمين التغطية الصحية للمستقلين، الذين يزاولون مهناً مثل الطلب والمحاماة والهندسة، وكذلك مزاولي المهن الحرة مثل أصحاب المحلات التجارية وسائقي التاكسيات.
ويسعى المغرب إلى رفع نسبة التغطية الاجتماعية، حيث إن عدد الذين يستفيدون في القطاع الخاص من التغطية الاجتماعية عبر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يصل إلى 3 ملايين أجير، علما أن عدد العمال النشطين في المغرب يصل إلى حوالي 11 مليون عامل، حسب بيانات المندوبية السامية للتخطيط.
اقرأ أيضا: المغرب يخصص 5 مليارات دولار للمناطق الفقيرة
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
