شكوك حول خطة الإنقاذ الجديدة لليونان رغم عدم إنجازها

ولا بد من الرد على هذه الشكوك التي تتعدى مجرد مجموعة من خبراء الاقتصاد، لإنجاح المفاوضات المتعلقة بتفاصيل خطة الإنقاذ الثالثة لليونان في غضون 6 سنوات، والمتوقع أن تبدأ في وقت قريب.

وليس من المستغرب أن تكون اليونان الأكثر تحفظاً، فالاتفاق الذي تم التوصل إليه بعد مفاوضات شاقة الاثنين، يفرض تدابير تقشف أكثر قسوة على أثينا ويجعل اقتصادها لدرجة ما، خاضعاً لقوى خارجية.

وقبل أن يجف حبر توقيعه على الاتفاق، قال رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس إنه "لا يؤمن به"، لكنه قبِل به لتجنّب كارثة تخلّف عن السداد محتملة، أو الخروج من منطقة اليورو.

وقال تسيبراس أمام البرلمان: "كان أمامي خيارات محددة: أحدها القبول باتفاق لا أوافق عليه في نقاط عدة، والثاني تخلّف عن السداد يُحدث بلبلة".

من جهته، قال وزير المالية إقليدس تساكالوتوس: "لا أعلم إذا قمنا بالأمر الصواب.. ما أعلمه هو أننا قمنا بأمر لم يكن لدينا خيار بشأنه".

ويبدو الطريق طويلاً قبل أن تأخذ السلطات بيدها زمام الخطة، كما تأمل المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد.

وألمانيا، أكبر الجهات الدائنة لليونان، كانت مترددة حيال الخطة، وقال بعض المسؤولين فيها إنه ربما لا يزال من الأفضل لليونان أن تخرج من منطقة اليورو، أقلّه لخمس سنوات.

وفي كلمتها أمام مجلس النواب، أمس الجمعة، حثّت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل المشرّعين على دعم الاتفاق، لكن دون أن تكون مقنعة جداً.

وقالت: "سيكون إهمالاً جسيماً، وتصرفاً غير مسؤول إذا لم نجرّب على الأقل هذا المسار".

اقرأ أيضاً: أوروبا تقرر بدء محادثات لمنح اليونان 93 مليار دولار

وأشارت المستشارة إلى "تشكيك مشروع"، ووصفت الاتفاق بـ"المحاولة الأخيرة" حتى عندما حثّت المشرعين على دعمه وقالت إن البديل عن ذلك سيكون "الفوضى والعنف" في اليونان.

وحثّ وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله المشرعين الألمان على دعم الخطة الجديدة، حتى وإن لمّح إلى أن خروجاً مؤقتاً من منطقة اليورو قد يكون الأفضل، وأضاف: "لا يمكننا القيام بذلك.. لا نريد ذلك.. لكن ذلك ربما يكون الحل الأفضل".

من ناحيته، أثار صندوق النقد الدولي ومقره واشنطن الشكوك الأكبر عندما قال إن "الخطة التي وضعت غير قابلة للتنفيذ، وأن الصندوق لا يمكنه الانضمام لها ما لم يكن هناك خفض دراماتيكي للدين اليوناني لضمان استمرار القدرة على التسديد على المدى الطويل".

وبلغة صارمة وصف مسؤول كبير اتفاقية الاثنين بين أثينا والقادة الأوروبيين بأنها "ليست اتفاقاً شاملاً مفصّلاً على الإطلاق".

وقال المسؤول: "يمكن للأوروبيين أن يقولوا الآن نحن جاهزون لتقديم خفض للدين.. لكن ذلك ليس واقعياً جداً".

ويبدو أن الأوروبيين مستعدون الآن للقبول بطلب صندوق النقد الدولي رغم استمرار وجود خلاف على الأرجح بشأن حجم خفض الدين الضروري.

وشكوك صندوق النقد الدولي ليست محصورة فقط بتلك المسألة، فالهيئة المالية ترى أن أهداف الموازنة المطلوبة من أثينا بموجب خطة الإنقاذ تكاد تكون بعيدة عن التحقيق، فقد طلبت الجهات الدائنة من أثينا تحقيق فائض موازنة بنسبة 3.5% من إجمالي الناتج المحلي والمحافظة على هذه النسبة.

وشكك معهد المالية الدولية، المجموعة المصرفية التي لعبت دوراً رئيسياً في هيكلة صفقة الإنقاذ الثانية، في إصرار خطة الإنقاذ الثالثة على تسوية الموازنة اليونانية قبل استئناف النمو الاقتصادي.

وقال المعهد: "يجب أن تركز البرامج المستقبلية أكثر بكثير على إجراءات تعزيز النمو وليس فقط تحقيق فائض أولي بأي ثمن".


اقرأ أيضاً: قرض أوروبي عاجل لليونان بقيمة 7 مليارات يورو