الأردن يلاحق شركات تَعِد المواطنين بأموال المصارف

بدأ الأردن حملة مكثفة لضبط شركات مخالفة تحتال على المواطنين، من خلال ادعائها القيام بالتوسط لدى المصارف لتأمين القروض والتسهيلات الائتمانية.

وكشفت وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية، اليوم الثلاثاء، أنها ضبطت 8 شركات تقوم بهذه المخالفات حتى الآن، لافتة إلى أنه تمت إحالتها إلى القضاء، فيما تواصل عمليات رقابة مكثفة على مختلف الشركات لحماية المواطنين.

وقالت الوزارة، في بيان صحافي اليوم، إن هناك بعض الشركات تقوم بالترويج لخدمات مخالفة، من خلال نشر إعلانات في مختلف وسائل الإعلام، وتدعي أنها تقوم بتسهيل أو التوسط لدى المصارف بمنح قروض، وبشروط ميسرة، ودون الحاجة إلى وجود كفيل أو حساب مصرفي، وذلك للاحتيال على المواطنين.

وأضافت أنه لا توجد شركات أو مؤسسات مسجلة أو مرخصة من غاياتها الوساطة المصرفية، وأنه لا يتم تسجيلها أصلاً من قبل مديرية السجل التجاري ودائرة مراقبة الشركات في الوزارة.

وذكرت أن هناك شركات من وظائفها الوساطة التجارية، لكن لفتت إلى أن بعضها يحتال على المواطنين، وفي ذلك مخالفة قانونية للوظائف المرخصة من أجلها.

ودعت الوزارة إلى عدم التعامل مع هذه الشركات، أو الوقوع فريسة لها، بسبب الحاجة، كونه لا يتم التسجيل أو الترخيص لأي شركة بالتوسط لدى المصارف للحصول على قروض.

وأضافت في البيان: "على المواطنين الراغبين في الحصول على قرض، مراجعة المصارف مباشرة، وعدم اللجوء إلى هذه الشركات، حتى لا يقعوا ضحية ممارسات خاطئة من قبل هذه الشركات".

وكان البنك المركزي الأردني قد حذر، أمس الإثنين، من تعامل المواطنين مع شركات تدّعي التوسط لدى المصارف التجارية لتقديم قروض مالية مقابل رسوم تتقاضاها هذه الشركات.

وأضاف في بيان صحافي: "لوحظ قيام بعض الشركات غير المرخصة بالإعلان عن استعدادها لتقديم القروض للمواطنين، وكذلك استعداد بعض الشركات للقيام بالتوسط لدى المصارف التجارية للحصول على القروض مقابل رسوم".

وأكد المركزي أنه يحظر على المصارف المرخصة في الأردن التعامل مع مثل هذه الشركات، كونها غير مرخص لها بتقديم هذه الخدمة، كما أنها لا تخضع لرقابة المصرف المركزي. وبالإضافة إلى ذلك، فإن قرار منح القرض يعود بصورة مطلقة إلى المصارف، وفقا لسياستها الائتمانية، وأن الوسيلة الآمنة والصحيحة للحصول على القرض تكون بمراجعة المصرف مباشرة. 

اقرأ أيضاً:
الأردن يسترد 36 مليون دولار من أموال الفساد