انتخابات بريطانيا تطاول مليارديرات العرب

دخل الأثرياء العرب ضمن الحملة الانتخابية البريطانية الشرسة التي تجري حالياً بين حزبي المحافظين والعمال للفوز بالانتخابات البريطانية وتشكيل الحكومة المقبلة.
وأثار زعيم حزب العمال البريطاني، إيد ميليباند، الذي يأمل في أن يصبح رئيساً للوزراء في البرلمان المقبل، إلغاء "امتيازات ضريبية للإثرياء الأجانب" مثيرة للجدل بين الناخبين. ومعلوم أن عشرات المليارديرات العرب، بينهم سعوديون وخليجيون، يستفيدون من هذه " الميزة الضريبية".
وأثارت وعود الزعيم العمالي ميليباند إلغاء هذه الضريبة، مخاوف "حي المال البريطاني" والأثرياء الأجانب، بمَن فيهم مليارديرات العرب الذين يتخذون بريطانيا مقراً لثرواتهم وصفقاتهم.
وهذا القانون الضريبي البريطاني صمم خصيصاً لإعطاء الأثرياء الأجانب ميزة الإقامة لمدة معينة في بريطانيا وتوظيف ثرواتهم دون أن يدفعوا ضرائب عليها. ويساهم هذا القانون في تعزيز جاذبية لندن مالياً وتجارياً.
ويقدّر عدد الأثرياء من العرب وغيرهم الذين يستفيدون من هذا القانون بحوالى 1400 ثري. وتجبي منهم مصلحة الضرائب رسوماً سنوية تراوح بين 30 إلى 50 ألف جنيه إسترليني، حسب مدة الإقامة. وعادة ما يتعامل هؤلاء الأثرياء مع شركات استشارية خاصة، تفاوض نيابة عنهم مع مصلحة الضرائب، في حال إخلالهم بأي نقطة من نقاط القانون.
فيما يرى الزعيم العمالي ميليباند، أن كل من يقيم في بريطانيا يجب أن ينطبق عليه قانون الضرائب البريطاني العادي، بغض النظر عن ثروته وجنسيته، وهو ما يعني عملياً إلغاء "قانون ضريبة الأثرياء غير المقيمين".
وترى قيادات حزب المحافظين، الذي يرأسه ديفيد كاميرون، رئيس الوزراء الحالي، وشركات "حي المال" البريطاني، أن وجود هذا القانون مهم لتعزيز مركز "لندن كعاصمة عالمية للمال"، وكذلك لإنعاش سوق الأسهم والأعمال التجارية. وحسب تقديرات محامين متخصصين في الضرائب بحي المال في لندن، فإن الضرائب التي ستجبيها مصلحة الضرائب من هؤلاء الأثرياء، في حال إلغاء القانون، ربما تقدّر بحوالى 4 مليارات جنيه إسترليني (حوالى 6 مليارات دولار). وهذا المبلغ لا يرقى للفوائد الضخمة التي تجنيها بريطانيا منهم.
ويقولون في هذا الصدد، إن إلغاء الميّزات الضريبية للأثرياء سيعني أنهم سيهاجرون من بريطانيا إلى دول أو مراكز مالية أخرى.
ويرى المعارضون لإلغاء هذا القانون أن بريطانيا تكسب من هؤلاء الأثرياء الأجانب عشرات آلاف الوظائف المهنية العالية وينفقون مليارات الدولارات ويشترون المقتنيات الفاخرة والقصور وينعشون أعمال الفنادق والمطاعم. وبالتالي، فإن الفوائد التي تحصل عليها لندن من وجودهم أعلى كثيراً من الضرائب التي يمكن تحصيلها منهم في حال إلغاء قانون الامتياز الضريبي القائم حالياً.
وحسب القانون الضريبي البريطاني، فإن الثري إذا أقام في بريطانيا لمدة تقل عن 183 يوماً في العام المالي أو أقل من 90 يوماً لمدة أربع سنوات متتالية، فإنه لا يدفع ضرائب. وإذا تجاوز هذه المدة فسيخضع للضرائب.

اقرأ أيضا:
بريطانيا تكتشف نفطاً تقدر قيمته بـ450 مليار دولار