الجزائر تغري أوروبا بأمن الطاقة

دخلت الجزائر على خط أزمة الغاز بين الاتحاد الأوروبي وروسيا التي تفجرت على خلفية الأزمة الأوكرانية، حيث طالبت السلطات الجزائرية الأوروبيين بإحياء مشاريع للطاقة عملاقة بمئات مليارات الدولارات، لإنهاء التبعية لروسيا في مجال الطاقة، وتأمين احتياجات القارة الأوروبية من الغاز والنفط والكهرباء.

فقد أعاد الوزير الأول الجزائري، عبدالمالك سلال، أمس الثلاثاء، تذكير الأوروبيين بمشاريع طاقة عملاقة في شمال أفريقيا، خاصة الجزائر، تم التخطيط لها في وقت سابق من دون أن تجد طريقها إلى التنفيذ، وذلك في وقت تعاني فيه الجزائر صعوبات اقتصادية ومالية، بسبب تهاوي أسعار النفط في الأسواق العالمية.

ومن أهم هذه المشاريع خط الغاز "غالسي"، الذي كان متوقعا أن يزود أوروبا بالغاز الجزائري عبر إيطاليا، إضافة إلى أنبوب لنقل النفط من نيجيريا إلى أوروبا مرورا بالجزائر.

وأثار سلال، خلال مؤتمر صحافي عقده أمس الثلاثاء مع نظيره البرتغالي، بدرو باسوس كويليو، مجددا، مشروع الطاقة الشمسية العملاق "ديزيرتيك"، الذي خصص له 424 مليار دولار لإنتاج الطاقة النظيفة في صحاري شمال أفريقيا والشرق الأوسط وتصديرها إلى أوروبا.

وأطلق هذا المشروع صيف عام 2009 من مدينة ميونيخ الألمانية، على يد مستثمرين ألمان، قبل أن ينضم إليهم لاحقا مستثمرون أوروبيون وأميركيون. غير أن تخلي الشركات الأوروبية عن تمويله بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها منطقة اليورو وتدهور الأوضاع الأمنية في منطقة الساحل الأفريقي والصحراء، حال دون تنفيذه.

ونقلت الإذاعة الجزائرية عن سلال قوله إن بلاده "وتلبيةً لطلب الدول الأوروبية، التي تحتاج إلى تأمين تموينها بالطاقة وتنويعه، وعدم الاعتماد الكبير على الغاز الروسي، اقترحت على أوروبا التفكير في إعادة إطلاق مشروع أنبوب الغاز "غالسي"، الذي لم ينطلق، والذي من المفروض أن يربط الجزائر بإيطاليا عبر سردينيا".

واقترحت الجزائر على الاتحاد الأوروبي أيضا التفكير في إحياء "مشروع ضخم آخر له هدف استراتيجي، هو أنبوب النفط العابر للصحراء الأفريقية "تي. إس. جيبي"، الذي سيسمح بإيصال المحروقات إليها (أوروبا) من نيجيريا عبر الجزائر". لكن المسؤول الجزائري لم يتحدث عن ضمانات بلاده لإخراج هذا المشروع إلى حيز الوجود، في ظل تدهور الأوضاع الأمنية في شمال مالي، واستمرار جماعة "بوكو حرام" في زرع الرعب في نيجيريا.

ويأتي الإعلان عن هذه الطموحات الجزائرية في وقت تتواصل فيه الاحتجاجات المناهضة لسعي الحكومة إلى التنقيب عن الغاز الصخري في منطقة عين صالح، جنوب البلاد، بسبب تداعياته الخطيرة على البيئة.

اقرأ أيضا: أزمة النفط تجبر بوتفليقة على التراجع عن وعوده الانتخابية

وتعمل الجزائر، منذ أشهر، بالتنسيق مع فنزويلا وروسيا وإيران، وهي الدول الأكثر تضررا من تهاوي أسعار النفط عالميا، على الضغط في اتجاه إقناع باقي دول منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، خاصة السعودية، الأكثر نفوذا، بجدوى خفض الإنتاج لدعم الأسعار.

غير أن خبراء يرون أن إصرار السعودية على المضي قدما في "حرب الحصص" مع النفط الصخري الأميركي، سيحبط جميع مساعي إنعاش أسعار الذهب الأسود.

وتعد الجزائر موازنتها السنوية على أساس 37 دولارا لبرميل النفط منذ عام 2008، ويذهب الفارق بين هذا السعر والسعر الحقيقي إلى صندوق ضبط إيرادات الميزانية، الذي استُحدث في عام 2001، ويتولى سد فجوات الميزانية العامة للدولة.

وتسبب تهاوي أسعار النفط في تراجع فائض الميزان التجاري للجزائر في يناير/كانون الثاني الماضي بنسبة 43% إلى 483 مليون دولار، مقابل 843 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، وفق إدارة الجمارك الجزائرية.

ومن المنتظر أن تسجل ميزانية الجزائر للعام الجاري عجزا كبيرا يصل إلى 50 مليار دولار، ما يعادل 22% من الناتج الإجمالي للبلاد.

وتتوقع الميزانية، التي وقع عليها الرئيس الجزائري يوم 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي، إيرادات في حدود 56 مليار دولار، مقابل إنفاق يناهز 106 مليارات دولار.​

اقرأ أيضا: فوربس: 40 ثرياً عربياً يملكون ميزانيات 11 دولة