وزير مصري: جهات تعارض تمليك الأراضي لأهالي النوبة

قال وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، إبراهيم الهنيدي، اليوم الأربعاء، إنه توجد جهات داخل الدولة تتحفظ على تمليك الأراضي لأهالي النوبة المهجرين منذ 51 عاماً، غير أنه لم يكشف عن هوية هذه الجهات.

وتم تهجير النوبيين من موطنهم الأصلي في عام 1964 بسبب بناء السد العالي، وغمر مياه بحيرة ناصر ﻷراضيهم ومنازلهم.

وأرجع الوزير المصري تحفظ تلك الجهات على تمليك أهالي النوبة، في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز"، إلى ما أسماه "تجارب سابقة، قام فيها الأهالي ببيع أراضيهم للغير، ولم يسكنوا في المنطقة".

وتقدّم ممثلو أهالي النوبة، الأسبوع الماضي، بمسودة جديدة لمشروع قانون "إنشاء هيئة تنمية وتعمير النوبة"، إلى وزارة العدالة الانتقالية، تمسكوا خلالها بالتنصيص على "التملك المباشر، عقب العودة لأراضيهم بمناطق النوبة القديمة"، بحسب متقضيات دستور بلادهم.

وتنص المادة 236 من الدستور المصري على أن "تعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات، وذلك على النحو، الذي ينظمه القانون".

ويعاني النوبيون من مشكلات تاريخية مع الدولة، منذ تهجيرهم من قراهم، في إطار مشروع إنشاء السد العالي قبل نحو خمسين عاماً، في ظل وعود رسمية متكررة بحل مشكلتهم وإعادتهم إلى قراهم.