السد الإثيوبي الجديد يهدد الأمن المائي المصري

أزمة جديدة تواجه مصر، بعدما أعلنت إثيوبيا، أمس السبت، عن توقيع اتفاقية مع ثلاث شركات لبناء سد "جبا" الجديد لإنتاج الطاقة وري الأراضي الزراعية على نهر "بارو اكوبو" جنوب غربي البلاد، بتكلفة تبلغ 533 مليون دولار.
وسيقتطع النهر الجديد 3.5 مليار متر مكعب من الحصة المائية لمصر البالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، حسب وزير الري والموارد المائية المصري الأسبق، محمد نصر الدين علام لـ"العربي الجديد".
من جانبه، قال مسؤول مصري حالي في وزارة الري والموارد المائية في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد" إن وزارته سترفع طلباً إلى وزارة الخارجية لطلب الملف الخاص بالسد الجديد؛ لدراسة الآثار المترتبة على الحصة المائية الواردة لمصر.
ويزيد السد الجديد مخاوف المصريين، حيث ما زالت الأزمة عالقة حول سد النهضة الذي قطعت فيه إثيوبيا شوطاً كبيراً في بنائه وتشتكي مصر من أضراره المتوقعة، الأمر الذي سيضيف عبئاً جديداً على الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ونظامه خلال المفاوضات مع الطرف الإثيوبي.
وأضاف المسؤول المصري، الذي رفض ذكر اسمه، أن "القانون الدولي يلزم على إثيوبيا إرسال الأبحاث الخاصة بالسد الجديد إلى مصر، على أن تلتزم مصر بدراستها خلال ستة أشهر".
ووقعت إثيوبيا، حسب وكالة الأناضول، اتفاقاً مع ثلاث شركات، (شركتان صينيتان وأخرى إثيوبية)، لبناء سد "جبا" لتوليد الطاقة الكهربائية. وسيعمل السد المزمع إقامته بطاقة إنتاجية تصل إلى 381 ميجاواط، وبتكلفة إنشائية تبلغ 533 مليون دولار، على أن يتم الانتهاء من السد خلال أربع سنوات.
وقال وزير الري المصري، الأسبق محمد نصر الدين علام لـ"العربي الجديد": "إن نهر "بارو اكوبو" يصب في نهر العطبرة الذي يوفر نحو 20% من المياه الوافدة إلى نهر النيل من إجمالي مياه الهضبة الحبشية".
وبحسب علام، الهضبة الحبشية توفر نحو 84% من إجمالي المياه الوافدة إلى نهر النيل سنوياً و16% من روافد المنابع الاستوائية.
وأوضح علام أن السد لا يستهدف توليد الطاقة فقط، وإنما ري نحو 480 ألف هكتار، ما يوازي مليون فدان بما يعني توفير 6.5 مليار متر مكعب، وبذلك سيعمل هذا السد على اقتطاع نحو 3.5 مليار متر مكعب من الحصة السنوية لمصر.
وشدّد وزير الري السابق على ضرورة عدم التقليل من مخاطر هذه السدود على حصة مصر، في ظل الفقر المائي الذي دخلت مصر فيه.
وكانت مصر قد انتقدت بناء سد النهضة على النيل الأزرق بالقرب من الحدود السودانية الإثيوبية لتهديده أمنها المائي.
وقال أستاذ المياه في مركز بحوث الصحراء المصري، أحمد فوزي دياب، في مكالمة هاتفية مع "العربي الجديد"، "إن السد يدخل ضمن أربعة سدود تنوي إثيوبيا إقامتها على نهر العطبرة، بما يقلل من عمليات الإطماء (تجمع الطمي) أمام سد النهضة".
وأضاف أن "هذه السدود ستحجز نحو 200 مليار متر مكعب، وأي عمليات إنشائية على سدود في هضبة الحبشة تؤثر على المياه الوافدة لدولتي المصب مصر والسودان".
وأشار إلى أن الحكومة المصرية تتحرك دبلوماسيا لدى دول المانحين لهذه المشروعات ودول المنبع.
وأوضح مسؤول العلاقات العامة في وزارة المياه والطاقة الإثيوبية، بوزونه تولشا، أن تمويل هذا المشروع سيتم من خلال قرض يتم الحصول عليه من الحكومة الصينية.
وأشار المسؤول الإثيوبي إلى أنه بناء على الاتفاق سوف تكون حصة شركة سور المحلية التي وقعت على الاتفاق مع الشركتين الصينيتين 25% من المشروع بينما تصل حصة الشركتين الصينيتين 40% و35%.