أظهرت بيانات حديثة لمصرف ليبيا المركزيّ في طرابلس أنّ حجم الإنفاق العامّ خلال 8 أشهر من العام 2023 بلغ 68.3 مليار دينار (نحو 14.29 مليار دولار)، وشمل الإنفاق التّرتيبات الماليّة الجديدة للمؤسّسة الوطنيّة للنّفط والشّركة العامّة للكهرباء.
وتوزّع الإنفاق على أبواب الموازنة الأربعة، وهي المرتّبات بقيمة 37.9 مليار دينار والنّفقات التّشغيليّة بنحو 6.3 مليارات دينار والمشروعات التّنموية بـ 2.6 مليار دينار بالإضافة إلى ترتيبات ماليّة استثنائيّة للشّركة العامّة للكهرباء بقيمة 4.5 مليارات دينار، و2.2 مليار دينار للمؤسّسة الوطنيّة للنّفط.
ومن ناحية الإيرادات أكّد المركزيّ اللّيبيّ أنّها بلغت نحو 78.2 مليار دينار (نحو 16.12 مليار دولار) منها نحو 59.8 مليار دينار إيرادات نفطية و6.6 مليارات دينار إتاوات نفطيّة و10.3 مليارات دينار إتاوات نفطيّة على سنوات سابقة وضرائب بقيمة 371 مليون دينار والاتّصالات بنحو 163 مليون دينار وغيرها.
أما الإيرادات من النّقد الأجنبيّ فبلغت 16 مليار دولار خلال الأشهر الثّمانية الأولى من العام، بينما بلغت استخدامات النّقد الأجنبيّ نحو 25.8 مليار دولار وفقا لبيان المركزي.
وتوزّع استخدامات النّقد الأجنبيّ إلى استخدامات الدّولة بنحو 11.4 مليار دولار منها 154 مليون دولار مرتّبات العاملين في الخارج، و38 مليون دولار منح الطّلبة الدّارسين في الخارج و92 مليون دولار للعلاج في الخارج.
مصرف ليبيا المركزي يصدر بيانه الشهري للإيراد والإنفاق العام، والّذي يُغَطّي الفترة المُمتَدّة من: 2023/01/01 حتى...
تم النشر بواسطة مصرف ليبيا المركزي-Central Bank of Libya في الثلاثاء، ٥ سبتمبر ٢٠٢٣
كما بلغت الاعتمادات المستنديّة للمؤسّسة الوطنيّة للنّفط نحو 1.77 مليون دولار، وللشّركة العامّة للكهرباء 484 مليون دولار، بالإضافة إلى جهات أخرى.
وبلغت الالتزامات السابقة نحو 7.8 مليارات دولار، كما شملت استخدام المصارف التّجاريّة منها 8.17 مليارات دولار اعتمادات مستنديّة و223 مليون دولار للحوالات الخارجيّة و5.9 مليارات دولار للأغراض الشّخصيّة.
وتساءل المحلّل الماليّ محمود سالم عن التّرتيبات الاستثنائيّة لمؤسّسة النّفط والشّركة العامّة للكهرباء، وقال في تصريحات لـ"العربي الجديد" إن ترتيبات الماليّة مخالفة للقانون المالي للدّولة.
وأوضح أن إضافة مبالغ جديدة للإنفاق تعني أن هناك فسادا وإهدارا للمال العامّ.
من جهته، قال أستاذ الاقتصاد بالجامعات الليبيّة عادل المقرحي في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إن هناك عجزاً في ميزان المدفوعات بقيمة 9.3 مليارات دولار وهذا مؤشّر غير جيّد للاقتصاد الوطنيّ.
وأوضح أنّ المركزيّ عليه وضع ضوابط جديدة لاستخدامات النّقد الأجنبيّ، مشيرا إلى أن زيادة الطّلب على النّقد الأجنبيّ تعني أنّ سعر الصرف لن يتغيّر مرّة أخرى وأن القوّة الشّرائيّة للدّينار باتت ضعيفة جدّا.
وأعلن مجلس النواب أمس الثلاثاء، عقب إقرار الميزانية العامة للدولة للعام الجاري 2023 المقدمة من حكومة أسامة حماد المعينة من البرلمان، أن أوجه صرف الميزانية ستكون موحدةً على مستوى الدولة الليبية في ظل توحيد المصرف المركزي. وقال إن أي أوجه للصرف بمعرفة أي لجان موازية كاللجنة المالية العليا سيعد تجاوزًا للقانون المالي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
