قال وزير الاقتصاد الإيطالي دانييلي فرانكو، اليوم السبت، إنّ صافي تكاليف واردات الطاقة الإيطالية سيقترب من 100 مليار يورو (99.5 مليار دولار) هذا العام، مما يقضي على صافي الفائض في المبادلات مع بقية العالم الذي سجلته البلاد في السنوات الأخيرة.
وأضاف فرانكو أنّ إيطاليا اعتمدت العام الماضي على الواردات في 75% من استهلاكها للطاقة. ويبلغ صافي تكلفة واردات الطاقة 43 مليار يورو (الدولار = 1.0049 يورو). وقال فرانكو، في منتدى أمبروسيتي السنوي للأعمال في تشيرنوبيو، "إننا ننقل الثروة إلى الخارج".
وتابع قائلاً إنّ مبلغ 100 مليار يورو "يصل إلى ثلاث نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي والذي ننقله إلى دول منتجة للطاقة".
وذكر أنّ الحكومة أنفقت 33 مليار يورو منذ بداية العام لتبديد أثر ارتفاع أسعار الطاقة على الاقتصاد، لكن هذه الاستراتيجية مكلفة جداً ولا يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية.
وقال "ما يهم هو معالجة أداء سوق الطاقة الأوروبية من أجل توصيل أسعار الغاز والطاقة إلى مستويات محتملة".
وفي نهاية يونيو/ حزيران الماضي، أعلنت إيطاليا عن حزمة تدابير بحوالي 3.3 مليارات يورو (3.50 مليارات دولار) لمساعدة الأسر والشركات في التغلب على زيادة حادة في تكاليف الطاقة وسط نقص في الإمدادات من روسيا.
وجاءت الحزمة فوق أكثر من 30 مليار يورو جرى تخصيصها منذ يناير/ كانون الثاني لتخفيف تأثير ارتفاع حاد في تكاليف الكهرباء والغاز والبنزين التي تضع ضغوطاً على آفاق النمو في ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
وتركز الخطة بشكل أساسي على تمديد إجراءات لخفض فواتير الكهرباء والغاز للشركات والأسر إلى الربع الثالث من العام.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
