روسيا تحظر تصدير البنزين لمدة ستة أشهر
فرضت الحكومة الروسية حظراً على صادرات البنزين لمدة ستة أشهر، وفقاً لقرارها المنشور اليوم الخميس على البوابة الفيدرالية للأعمال القانونية.
وجاء في القرار "اعتباراً من الأول من مارس/ آذار، ستفرض الحكومة حظراً مؤقتاً على تصدير البنزين". وأشارت الحكومة إلى أن القرار يهدف إلى الحفاظ على وضع مستقر في سوق الوقود، خلال فترة زيادة الطلب المرتبطة بالعمل الميداني في الربيع، وموسم العطلات، والإصلاحات المخطط لها لمصافي النفط.
ووفقاً للقرار، يطبق الحظر اعتباراً من أول مارس/ آذار إلى 31 أغسطس/ آب، إلا أنه لن يسري على الإمدادات الخاضعة للاتفاقيات الحكومية الدولية، بما في ذلك الاتفاقيات مع الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، والوقود الذي يشتريه المواطنون للاستخدام الشخصي، وكذلك الوقود المصدر لتقديم المساعدة الإنسانية الدولية.
وفي السياق، يقول الصحافي الروسي فاديم ميكيف لـ"العربي الجديد"، إن "هذا القرار سيضمن استقرار سوق الوقود خلال فترة زيادة الطلب المتوقعة خلال الفترة القادمة، والتي ستكون في الربيع وموسم العطلات" مشيراً إلى أنه إذا أصبحت السوق مشبعة، وكان هناك فائض من النفط، فسيتم رفع حظر التصدير.
وأوضح ميكيف أن "هذا الإجراء قد يؤثر بوضع الأسعار في البلاد، وقد يتسبب في خلق فائض في الوقود في السوق المحلية، كما حدث العام الماضي".
يذكر أنه في العام الماضي، فرض مجلس الوزراء بالفعل حظراً على صادرات الوقود. وفي سبتمبر/ أيلول، أعلنت الحكومة قيوداً مؤقتة على تصدير البنزين ووقود الديزل، بسبب الارتفاع الحاد في أسعار الجملة، وجرى رفعها في نوفمبر/ تشرين الثاني.
وأفادت وزارة الطاقة بعد ذلك أنه خلال شهرين جرى خلق فائض من الوقود في السوق المحلية، وانخفض سعر الجملة للبنزين في البورصة بشكل ملحوظ.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
