⁨روسيا تتحدى الغرب وتكسب من صادرات الغاز والنفط رغم العقوبات⁩

قامت شركة "غازبروم" الروسية بزيادة كبيرة في إمدادات الغاز من روسيا إلى الصين وأوزبكستان، حيث زادت عمليات التسليم للأولى على مدار العام بمقدار مرة ونصف مقارنة بعام 2022، رغم عدم وصولها بعد إلى الحجم السنوي وفقًا للعقود، كما تضاعفت عمليات التسليم إلى الأخيرة في ديسمبر/كانون الأول، ووصلت إلى الحد الأقصى الممكن من الناحية الفنية.

وقال رئيس شركة "غازبروم"، أليكسي ميلر، خلال اجتماع أمس مع الرئيس فلاديمير بوتين، إن الشركة زادت إمدادات الغاز إلى الصين مرة ونصف هذا العام، وإلى أوزبكستان مرتين في ديسمبر. 

وأضاف: "في ديسمبر، قمنا بتزويد أوزبكستان بأقصى حجم ممكن تقنيًا من الغاز الذي يمكن توفيره عبر خط أنابيب الغاز بين آسيا الوسطى ومركزها". 

ووفقاً لرئيس الشركة الروسية، فإن عمليات التسليم إلى الصين في نهاية العام ستكون أعلى بمقدار مرة ونصف مما كانت عليه في العام السابق. وأضاف رئيس شركة "غازبروم" أنه في 23 ديسمبر/كانون الأول، تم تسجيل "رقم قياسي تاريخي للتسليم اليومي" للصين، حيث تجاوزت الكميات اليومية التزامات العقود. 

طاقة

التحديثات الحية

شركات أجنبية تعلق مشاركتها بمشروع للغاز الطبيعي المسال في روسيا

وأشار ميلر إلى أن شركة "غازبروم" كانت قادرة على تلبية جميع طلبات المستهلكين بالكامل خلال موجة البرد في ديسمبر/كانون الأول. وفي 8 و13 ديسمبر، تم إرسال مليار و717 مليون متر مكعب من نظام إمداد الغاز الموحد.  

وقال إن هذا "رقم قياسي تاريخي" لحجم الإمدادات في ديسمبر/كانون الأول، مؤكداً أن "غازبروم" سجلت رقما قياسيا لإمدادات الغاز اليومية منذ عام 2012. 

ووقعت موسكو وبكين عقدا لتوريد الغاز عبر محطة كهرباء سيبيريا في العام 2014، وتم إطلاق خط أنابيب الغاز بعد خمس سنوات، لكنه لم يصل بعد إلى طاقته الكاملة. وفي أكتوبر من هذا العام، وقعت شركة غازبروم وشركة النفط الوطنية الصينية اتفاقية بشأن إمدادات إضافية عبر محطة كهرباء سيبيريا حتى نهاية عام 2023. 

والعام الماضي، أبرمت الصين وروسيا اتفاقية أخرى بشأن إمدادات الغاز عبر طريق "الشرق الأقصى" بكمية 10 مليارات متر مكعب في السنة. وبينما يتم حالياً تصميم خط الأنابيب الخاص بهذه الإمدادات، يناقش الطرفان أيضًا مشروع خط أنابيب آخر لإمداد الغاز بقيمة 50 مليار متر مكعب عبر منغوليا. 

وتم إبرام اتفاقية بشأن إمدادات الغاز إلى أوزبكستان في يونيو من هذا العام. في السابق، كانت الدولة نفسها تنتجه وتصدره، بما في ذلك إلى الصين، لكنها واجهت بعد ذلك نقصًا. وبحسب الاتفاقيات، بدأ التسليم في أكتوبر، ويبلغ الحجم اليومي 9 ملايين متر مكعب. وسنويا، حوالي 2.8 مليار متر مكعب. 

إيرادات روسيا من النفط في أكتوبر 11.3 مليار دولار رغم العقوبات  

وبلغ صافي إيرادات روسيا من مبيعات النفط في أكتوبر/تشرين الأول 11.3 مليار دولار، أو 31% من إجمالي إيرادات البلاد لهذا الشهر، ما يعد أعلى رقم منذ مايو 2022، كما أنه يتجاوز ما تم تحقيقه في أي شهر قبل بدء العملية العسكرية في أوكرانيا، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبيرغ نقلا عن حسابات وزارة المالية الروسية. 

وبحسب الوكالة، قام أصحاب الأساطيل الروسية، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، بنقل أكثر من 70% من شحنات النفط الروسي، الأمر الذي "سمح لموسكو بالحفاظ على سيطرتها على الصادرات وزيادة الأسعار تدريجيا".  

والعام الحالي، صدر الاتحاد الروسي ما يقرب من 3.5 ملايين برميل من النفط يوميًا، وتم إنفاق حوالي 11 مليار دولار على فروق العرض. ويمثل بعض هذا المبلغ "تكاليف شحن مشروعة"، ولكن معظمها تقريبًا "يمر عبر تجار مجهولين أو شركات شحن غير معروفة"، بحسب ما تدعيه بلومبيرغ. 

طاقة

التحديثات الحية

روسيا تتصدر موردي النفط إلى الصين في أكتوبر

وفي وقت سابق، قالت السلطات اليونانية إنها لا تستطيع منع شحنات من النفط الروسي قبالة سواحل البلاد. وكما أوضحت الوكالة، يتم تنفيذها في المياه الدولية، والتي تبدأ على بعد 6 أميال (10 كم) من الساحل في خليج لاكونيا.  

ووفقاً لوكالة الأنباء الروسية "ريا نوفستي"، فإن السفن المملوكة لليونان تعاملت مع النفط الروسي في العام 2023 أكثر من السفن من أي دولة أخرى، باستثناء روسيا نفسها. 

وفي 5 ديسمبر 2022، تم فرض سقف لأسعار النفط من روسيا عند 60 دولارًا للبرميل.  

ومنذ 5 فبراير 2023، دخل الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على المنتجات النفطية الروسية حيز التنفيذ. وكتبت صحيفة بوليتيكو أخيراً أن المحاولات الغربية للحد من عائدات النفط الروسية "فشلت بشكل أساسي". 

ووفقاً للصحيفة، فإنه بسبب القيود، خسرت روسيا 34 مليار يورو من عائدات التصدير على مدار العام، لكن هذا "أقل بكثير مما كان يأمله أولئك الذين وضعوا سقفاً لأسعار النفط الروسي". 

ووفقا لوكالة الطاقة الدولية، انخفضت صادرات النفط الروسية في أكتوبر بمقدار 70 ألف برميل يوميا، إلى 7.5 ملايين برميل يوميا، وانخفضت عائدات التصدير بمقدار 25 مليون دولار.