⁨تراجع مدخرات الروس بالعملات الأجنبية لأدنى مستوى منذ فبراير 2022

سجل حجم المدخرات بـالعملات الأجنبية لدى المواطنين الروس، في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، انخفاضًا ملحوظًا، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ فبراير/شباط 2022، وفقًا لما ذكرته اليوم وكالة الأنباء الروسية "ريا نوفوستي"، استنادًا إلى بيانات البنك المركزي الروسي.

وفي التفاصيل، انخفض إجمالي المدخرات بالعملات الأجنبية التي يحتفظ بها الروس إلى 215.5 مليار دولار، بتراجع قدره 0.4% أو ما يعادل 800 مليون دولار مقارنة بالشهر السابق. وعلى الرغم من تراجع المدخرات بالعملات الأجنبية، لا يزال المواطنون الروس يحتفظون بأكثر من 93.3 مليار دولار منها نقدًا، إلا أن هذا الرقم شهد انخفاضًا بنسبة 1.1%. 

وتراجعت أيضاً الأموال المودعة في الحسابات والودائع بالعملات الأجنبية بنحو 2%، لتصل إلى 40.9 مليار دولار. ومن جهة أخرى، انخفضت الأموال في الحسابات الاستثمارية بالعملات الأجنبية بنسبة 8%، لتسجل 1.3 مليار دولار. وفي المقابل، شهدت الودائع الخارجية زيادة ملحوظة، حيث تجاوزت لأول مرة حاجز 80 مليار دولار، مسجلة 80.1 مليار دولار في منتصف أكتوبر/تشرين الأول، مقارنة بـ79 مليار دولار في سبتمبر/أيلول.

من جهته، يقول فاديم ميكيف، صحافي روسي، لـ"العربي الجديد": "يمكن اعتبار تراجع حجم المدخرات بالعملات الأجنبية ظاهرة تحمل دلالات مزدوجة في الاقتصاد الوطني. فمن جهة، قد يشير هذا الاتجاه إلى زيادة الثقة في الروبل بوصفه عملة وطنية، مما يعكس استقرارًا اقتصاديًا متزايدًا ويعزز الطلب المحلي، وبالتالي يشجع على الاستثمار في المشاريع المحلية. وهذا التحول يمكن أن يقلل من تعرض الاقتصاد لتقلبات السوق العالمية، مما يسهم في تعزيز الاستقلالية الاقتصادية". وأضاف ميكيف: "لكن من جهة أخرى، قد يُنظر إلى هذا التراجع علامة على القلق وعدم الاستقرار الاقتصادي. فقد يلجأ المواطنون إلى سحب مدخراتهم بالعملات الأجنبية وسيلةً لحماية أنفسهم من التضخم أو الأزمات المحتملة، مما يزيد من الضغوط على الروبل ويؤدي إلى تآكل الثقة في النظام المالي المحلي".

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

توقعات بمواصلة الاقتصاد الروسي النمو في 2025 رغم العقوبات

وفي شهر نوفمبر الماضي، أعلن البنك المركزي الروسي عن تعليق شراء العملات الأجنبية في إطار القاعدة الميزانية حتى نهاية العام، وفقًا لبيان صادر عن البنك. وأوضح البنك أن "هذا القرار اتخذ بهدف تقليل تقلبات الأسواق المالية"، مشيراً إلى أن هذه التدابير ستُنفذ بالتوازي مع العمليات المنتظمة لوزارة المالية المتعلقة بتطبيق قاعدة الموازنة.

وأكد البنك المركزي أنه سيواصل إجراء عمليات بيع العملات الأجنبية في السوق المحلية، والتي تتعلق بتعزيز واستخدام أموال صندوق الرعاية الوطنية. ويتضمن ذلك عمليات بقيمة 8.4 مليارات روبل يوميًا، نُفّذت من أموال الصندوق في العام الماضي. وأشار البنك إلى أن قرار استئناف شراء العملات الأجنبية سيُتّخذ بناءً على الوضع الحالي في الأسواق المالية، مؤكداً إتمام عمليات الشراء المؤجلة خلال عام 2025، وفقًا لما ذكره البنك المركزي.