⁨الحكومة السورية الجديدة تعتزم مصادرة أموال رموز النظام السابق⁩

أعلن وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال السورية، باسل عبد الحنان، اليوم الاثنين، تشكيل لجنة لإحصاء شركات ومصالح اقتصادية محسوبة على رجالات النظام السابق، بهدف مصادرة الأموال العامة التي استولى عليها رموز النظام وأذرعه الاقتصادية.

وأكد وزير الاقتصاد السوري أن الحكومة الحالية ستقوم بعملية إحصاء لشركات وعقارات كان يستولي عليها رامي مخلوف، قريب رئيس النظام السابق، وانه سيتم البت بها قريباً. وكانت حكومة النظام السابق قد نجحت بالفعل في مصادرة الكثير من ممتلكات مخلوف، لكن من المعتقد أنه ما زال لديه الكثير من الأصول. وثمة العديد من رجال الأعمال الذين كانوا يقيمون شراكات مع مسؤولي النظام السابق، ومن المعتقد أن تشملهم هذه الملاحقات.

وقال عبد الحنان، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، إن "دولاً عربية وإقليمية عرضت علينا مشاريع استثمارية كبرى في البنى التحتية"، دون أن يوضح ماهيتها.

من جانبه قال وزير النفط والثروة المعدنية غياث دياب، اليوم الاثنين، إن قطاع النفط في سورية يعاني عدة صعوبات بعد سقوط النظام السابق، ما يشكل عائقاً أمام تأمين المشتقات النفطية. وأضاف أنه لا معنى لبقاء العقوبات المفروضة على سورية بعد خلاصها من الأسد، مشيراً إلى أن تلك العقوبات لم تشكل عائقاً على النظام السابق بسبب اعتماده على حلفائه للتزود بالنفط. وأوضح أن عدداً من الآبار النفطية لا تزال خارج سيطرة الإدارة الجديدة، وهذا يعد من أكبر العوائق ويزيد معاناة الأهالي، بحسب وكالة "سانا".

وكانت الإدارات الأميركية قد فرضت عقوبات على قطاعي الطيران والشحن، وقررت حظر التعامل مع الخطوط الجوية السورية، وتجميد أصول الشركات التي تدعم عمليات الشحن البحري للنظام السوري. وفرضت أيضاً عقوبات على قطاع التكنولوجيا في سورية، تشمل منع الشركات الأميركية من تقديم خدمات الإنترنت أو الاتصالات للحكومة السورية، وحظر التعامل مع البنوك السورية، بما في ذلك تجميد جميع الأصول المالية للبنك المركزي السوري في الولايات المتحدة، ومنع أي تحويلات مالية إلى سورية.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

نهب سورية...تهريب أموال تجار الحرب المقربين من نظام الأسد

وتتضمن العقوبات قيوداً على إعادة الإعمار، وإخضاع أي شركة أو فرد يشارك في مشاريع إعادة الإعمار التي تديرها الحكومة السورية لعقوبات أميركية، ومنع تصدير المنتجات النفطية إلى سورية، واستهداف شركات تنقيب الطاقة التي تعمل لمصلحة الحكومة السورية.