⁨إطلاق برنامج "بادر" لتمويل العمال الفلسطينيين

أطلق رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى ومحافظ سلطة النقد فراس ملحم، اليوم الاثنين، برنامج "بادر" لتمويل العمال الفلسطينيين في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948، المحرومين من الوصول إلى أماكن عملهم.

وأقيمت الفعالية في مقر سلطة النقد بمدينة رام الله بهدف تشجيع العمال على بدء مشاريع إنتاجية جديدة، أو تطوير مشاريعهم القائمة، لتمكنيهم اقتصاديا في ظل الظروف الراهنة. وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني أهمية البرنامج الجديد في تخفيف المعاناة الهائلة التي يتعرض لها العمال الذين توقفت مصادر دخلهم للشهر العاشر على التوالي.

ظروف قاسية على العمال الفلسطينيين

ولفت مصطفى إلى أن هذا البرنامج والبرامج التمويلية الأخرى تساهم في التمكين الاقتصادي وتوسيع القاعدة الإنتاجية، في ظروف بالغة الصعوبة والتعقيد تواجه القضية الفلسطينية برمتها. وأوضح مصطفى في كلمته أن القرصنة الظالمة للعائدات الضريبية الفلسطينية ساهمت في مفاقمة المعاناة، وحدّت من "قدرة الحكومة على الاستجابة الفورية للأزمات التي أفرزتها الحرب، الأمر الذي يتطلب من كلّ الأطراف ذات العلاقة التفكير الخلّاق بمسارات تعزز صمود الناس وتحمي كرامتهم".

وعبر رئيس الوزراء الفلسطيني عن اعتزازه بالجهاز المصرفي الذي أثبت، رغم الدمار لمقدراته في قطاع غزة ورغم الصدمات الاقتصادية المتتالية، قوته ومتانته وملاءته المالية. وأشار مصطفى إلى أن الحكومة الفلسطينية تحترم استقلالية سلطة النقد، وأنها لن تتدخل في القرارات التي تتخذها في إطار حفاظها على الاستقرار المالي وحماية أموال المودعين وحقوق المستهلكين.

بدوره، أوضح محافظ سلطة النقد الفلسطينية فراس ملحم، في كلمته خلال فعالية الإطلاق، أن البرنامج جاء بمبادرة من سلطة النقد وبالشراكة مع مشروع تصدير ووزارة العمل، ويمنح بموجبه العامل الذي تنطبق عليه المعايير قرضا سقفه 60 ألف شيكل بالعملة الإسرائيلية، من دون أية فوائد أو عمولات، مع فترة سداد ميسرة مدتها أربع سنوات، وفترة سماح تمتد لستة أشهر. وأشار إلى أن البرنامج التمويلي يشترط أن يكون المتقدم صاحب فكرة لمشروع اقتصادي، أو أن يمتلك مشروعا قائما صغيرا أو متناهي الصغر، وأن يكون الغرض من القرض تمويل رأس المال العامل، أو تمويل المصاريف التشغيلية بما يحقق غايات المشروع. 

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

إسرائيل تستقدم هنوداً "من غير المسلمين" لسد نقص العمال الفلسطينيين

وأكد ملحم أن البرنامج التمويلي يراعي الظروف التي يمرّ بها العمال خلال الأشهر العشرة الماضية، وأثرها على تصنيفاتهم الائتمانية، ويحقق العدالة في الوصول إلى مصادر التمويل، كما يشترط ألا يكون المتقدم قد استفاد من أية مشاريع استدامة سابقة خلال العامين الأخيرين. من جانبه، قال مدير التنمية في القنصلية البريطانية العامة في القدس بيلي ستيوارت: "إنه لمن دواعي سرورنا أن نكون شركاء إلى جانب سلطة النقد الفلسطينية ووزارة العمل في إنشاء آلية الائتمان المبتكرة، التي ستقدم التمويل اللازم الذي يحتاجه كل العمال الفلسطينيين الذين فقدوا مصادر رزقهم داخل الخط الأخضر". 

وأشار إلى أن آلية القرض ستساعد في تأسيس مشاريع إنتاجية جديدة من شأنها خلق فرص عمل للكثيرين. وقال نسيم نور، رئيس فريق برنامج تصدير، ان برنامج الإقراض "بادر" يندرج تحت استراتيجية برنامج تصدير وتدخلاته لتعزيز الاقتصاد الوطني الفلسطيني وتخفيف البطالة، إذ سيمكن المئات من العاطلين عن العمل من العمال الفلسطينيين من تطوير منشآت صغيرة في مجال الزراعة والقطاعات المنتجة، من خلال قروض بنكية بفائدة ورسوم صفرية يقوم برنامج تصدير بتغطيتها.

بدورها، قالت وزيرة العمل الفلسطينية إيناس العطاري إنها تأمل أن يساهم برنامج "بادر" في خلق خمسمائة مشروع إنتاجي جديد، وأن يدعم مئات من المشاريع القائمة التي يمتلكها بعض العمال الفلسطينيين بما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد رغم الظروف الصعبة الحالية، ويصف في نهاية المطاف بالانفكاك الاقتصادي. وأشارت العطاري إلى أن كافة مديريات وزارة العمل في المحافظات الشمالية (الضفة الغربية) على أتم الاستعداد لمساعدة عمال الخط الأخضر (الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948) الراغبين بالتسجيل في منصة "منشأتي" من أجل الاستفادة من القروض المعفاة من الفوائد والعمولات.

ويستهدف البرنامج التمويلي الجديد العمال الفلسطينيين داخل الخط الأخضر المنظمين بشكل رسمي، والذين جرى تسريحهم قسراً من أماكن عملهم، من حملة التصاريح سارية المفعول قبل أكتوبر/تشرين الأول 2023. وستبدأ البنوك الشريكة في البرنامج باستقبال طلبات العمال الراغبين في الاستفادة من البرنامج اعتبارا من اليوم الاثنين، من خلال إضافة البيانات المطلوبة إلى تطبيق "منشأتي" على الهواتف الذكية، أو زيارة الموقع الإلكتروني للمنصة.