حذرت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، اليوم الأربعاء، من أن السيولة والتدابير الاستثنائية ستُستنفد خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول القادم، داعية من جديد الكونغرس إلى رفع سقف الدين الوطني البالغ 28.4 تريليون دولار في أواخر سبتمبر/أيلول الحالي. فقد حثّت يلين الكونغرس مجدداً على التعامل مع مسألة سقف الدين الوطني، قائلة إنه ليس من الواضح إلى متى ستستمر جهود الخزانة لتمويل الحكومة مؤقتاً، ومشيرة إلى مخاوف اقتصادية جارية بشأن الجائحة.
وكتبت يلين في خطاب إلى المشرّعين بشأن حد اقتراض الحكومة، أن "النتيجة الأكثر ترجيحاً، هي أن السيولة والتدابير الاستثنائية ستُستنفد خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول" المقبل.
يلين، التي سبق أن حذرت الكونغرس بشأن التخلف عن السداد، قالت اليوم إن الوزارة غير قادرة على تقديم تقدير محدد للمدة التي ستستمر خلالها تلك الخطوات، مشيرة إلى "ضبابية"، وقالت إنها ستمدّ المشرعين بمعلومات محدثة مجدداً في وقت لاحق.
وكتبت أيضاً أنه "في الوقت الذي ما زالت فيه الأسر والمجتمعات والشركات الأميركية تعاني من تأثيرات الجائحة العالمية القائمة، سيكون من غير المسؤول على وجه الخصوص أن نضع الإيمان والمصداقية الكاملة للولايات المتحدة محل تهديد".
وتُحدق بالديمقراطيين والجمهوريين أزمة مالية تاريخية إذا لم يتحركوا، ما قد يطلق تخلفاً كارثياً عن سداد التزامات دين، أو إغلاقاً مؤقتاً لبعض العمليات الاتحادية. ومن المتوقع أن يفرض قادة مجلس الشيوخ ومجلس النواب اللذين يقودهما الديمقراطيون تصويتاً جبرياً لرفع حد الدين البالغ 28.4 تريليون دولار في أواخر سبتمبر/أيلول.
وجرى تجاوز حد الدين الوطني الحالي من الناحية الفنية في 31 يوليو/تموز، لكن وزارة الخزانة تتحايل على أي تعثر في السداد عبر ما تطلق عليه "تدابير استثنائية".
وتشير بيانات لحظية اطلع عليها "العربي الجديد" مساء اليوم، إلى أن الدين العام الوطني الأميركي تجاوز عملياً 28 تريليوناً و736 مليار دولار، وفقاً لبيانات حكومية ينشرها الموقع الرسمي "يو.إس دت كلوك".
(رويترز، العربي الجديد)