ولا عزاء للعرب الأميركان

تستنزف أميركا مليارات الدولارات من أموال العرب سنوياً، مرة بتصدير أحدث أنواع السلاح والطيران لدول المنطقة، ومرة أخرى بإثاره فزاعة الإرهاب وإصدار تقارير ترصد تنامي المخاطر الجيوسياسية، وبالتالي دفع دول المنطقة لزيادة الانفاق على الدفاع والأمن ومواجهة الإرهاب.

ومرة ثالثة بتكوين تحالف دولي يمول عملياته العرب لمواجهة تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) وقبله تنظيم القاعدة، ومرة رابعة بحصول أميركا على ما تبقى من أموال العرب بالسلع والمنتجات التي تتواجد في كل الأسواق العربية وتغزو المتاجر والمحال الكبرى ولا يخلو بيت عربي منها.

ويبدو أن العقلية الأميركية لا تتوقف عن استنزاف ما تبقى من ثروات وأموال العرب المتآكلة يوم بعد يوم.

والجديد هذه المرة يأتي عبر باب آخر مبتكر وغير متوقع وهو فرض ضرائب على العرب الأميركان المقيمين في بلدانهم وليس على الأراضي الأميركية، ضرائب يتم جمعها لصالح الخزانة الأميركية لا العربية، ضرائب لا يتم فرضها فقط على الأميركان المقيمين في المنطقة العربية، ولكن على العرب حاملي الجنسية الأميركية أو الحاصلين على الغرين كارد، وكأن أميركا لا يكفيها أن أموال واستثمارات العرب واحتياطياتهم من النقد الأجنبي مودعة في البنوك الأميركية ومؤسسات وشركات وول ستريت المالية.

ما أقوله ليس لغزاً، بل بات أمراً واقعاً وقانوناً سيدخل حيز التنفيذ بداية من العام القادم، فالعربي الحاصل على الجنسية الأميركية ويقيم خارج الولايات المتحدة سيتعرض للسجن، وسحب جواز سفره ما لم يسدد الضرائب المستحقة عليه الشهر المقبل وفقا لقانون الامتثال الضريبي الأميركي المعروف اختصارا باسم "فاتكا".

وحسب القانون الأميركي، فإن كل شخص يحمل جواز السفر الأميركي ويعيش في أي مكان في العالم ولديه في حسابه المصرفي ما يعادل 10 آلاف دولار في أي يوم خلال السنة، يخضع لقانون الضرائب على الدخل.

وعلى هذا الأساس فإنه اعتباراً من بداية شهر يناير/كانون الثاني 2016، ستقوم السلطات الأميركية ممثلة في مصلحة الضرائب بتعقب، وملاحقة الأميركيين غير الملتزمين بقانون الفاتكا الذي يلاحق المتهربين من سداد الضرائب المستحقة على أموالهم الموجودة خارج أميركا، ينطبق ذلك على الأميركي الأصلي أو مكتسب الجنسية، وما أكثرهم حول العالم!، حيث يقدر عددهم بنحو ثمانية ملايين شخص.

بالطبع، القانون الأميركي غير سار للأثرياء العرب الذين يحملون الجنسية الأميركية ويقدر عددهم بنحو 500 ألف شخص، نصفهم يعيش في منطقة الخليج لأنه يستنزف ثرواتهم العقارية والمالية، والقانون يمثل مشكلة حتى للهيئات المسؤولة عن جمع الضرائب داخل المنطقة العربية، حيث يمثل ازدواجا ضريبيا للممول الذي سيسدد ضرائب مرتين، مرة للدولة التي ولد فيها ويحمل جنسيتها الأصلية، ومرة أخرى للدولة الأميركية التي اكتسب جنسيتها.

لقد عارضت دول كثيرة قانون الفاتكا الأميركي لأنه يمثل اعتداء على السيادة الوطنية للدول، وانتهاكا صارخا لقانون السرية المصرفية، وتدخلاً غير مبرر في القطاع المصرفي بدول العالم، لكن أميركا ماضية في تطبيق القانون الذي جمعت من خلاله 8 مليارات دولار في صورة ضرائب وغرامات.

اقرأ أيضا: أميركا تهدد بسحب جوازات سفر المتهربين من الضرائب