وقف صرف المعاشات لمليون مصري بداية من يونيو

أعلنت هيئة التأمينات الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن المصرية، اليوم السبت، وقف صرف المعاشات لنحو مليون مواطن بداية من شهر يونيو/حزيران المقبل، والذين لا يزالون يحملون بطاقة صرف المعاشات التقليدية المسماة بـ"البطاقة الزرقاء"، وتأخرهم في استبدالها ببطاقة كارت "ميزة" الجديدة، طبقاً لتعليمات البنك المركزي في إطار خطة "الشمول المالي للدولة".

وأفادت الهيئة بأنّ خطة استبدال بطاقة صرف المعاشات بدأت في مطلع يناير/كانون الثاني 2022، وانتهت مرحلتها الأولى في 31 مارس/آذار الماضي، ومرحلتها الثانية في 30 إبريل/نيسان، ومرحلتها الثالثة والأخيرة في 31 مايو/أيار الجاري، وهو ما يعني وقف صرف المعاشات لهذه الفئة، في حال عدم تغيير البطاقة خلال الأيام العشرة المقبلة.

وحددت الهيئة ثلاثة طرق لصرف المعاشات بداية من الشهر المقبل، وهي إما عن طريق بطاقة "ميزة"، أو من خلال حساب جار في أحد البنوك الحكومية، أو بواسطة محفظة الهاتف المحمول. في حين يصل العدد الإجمالي لأصحاب المعاشات المدنية، والمستحقين عنهم، إلى نحو 10 ملايين و500 ألف شخص في مصر.

وأوضحت أنه يمكن لصاحب المعاش التوجه إلى أقرب مكتب تأمينات من محل سكنه، وبحوزته أصل بطاقة الرقم القومي، وصورة ضوئية منها مدون عليها رقم الهاتف المحمول، لاستلام كارت "ميزة" من دون تحمل أعباء مالية، والذي يتيح خدمات السحب النقدي والإيداع والتحويل من ماكينات الصراف الآلي.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مصر تسعى لتوفير القمح: شراء أكثر من 2.5 مليون طن من الفلاحين

وأشارت هيئة التأمينات الاجتماعية إلى إمكانية تحويل المعاش إلى محفظة المحمول الخاصة به، وذلك بالتوجه إلى أي من فروع شركات الاتصالات المختصة لتقديم طلب بفتح محفظة إلكترونية، وتوجيه خطاب منها إلى الهيئة لتحويل الاستحقاقات التأمينية على محفظة الهاتف المحمول.

وزيدت المعاشات المدنية في مصر بنسبة 13% اعتباراً من مطلع إبريل/نيسان الماضي، بدلاً من بداية العام المالي الجديد في الأول من يوليو/تموز 2022، بحد أدنى 120 جنيهاً شهرياً، وذلك خفضاً من نسبة الزيادة على المعاشات البالغة 14% في العام المالي 2020-2021، و15% في العام المالي 2019-2020.

وفي المقابل، صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد موافقة مجلس النواب (البرلمان)، على زيادة المعاشات العسكرية بنسبة 15% من دون حدود قصوى، اعتباراً من أول إبريل/نيسان 2022، بما يتعارض مع أحكام الدستور الخاصة بعدم التمييز بين المواطنين، حيث تقتصر الزيادة في المعاشات المدنية على نسبة 13%، وبحد أقصى 1222 جنيهاً شهرياً.