وقف الاستيراد ونقص المعروض يرفعان أسعار الأجهزة الكهربائية في مصر

شهدت أسعار الأجهزة الكهربائية والمنزلية في مصر ارتفاعاً جديداً، بنسبة تتراوح ما بين 5% و10% مقارنة مع أسعارها في مطلع أغسطس/ آب الجاري، بسبب نقص المعروض في الأسواق من سلع محلية ومستوردة كأحد تداعيات قرار البنك المركزي عدم قبول موارد النقد الأجنبي غير معلومة المصدر، أو التي حصل عليها العملاء من شركات الصرافة، وتأخر البنوك في تدبير الدولار للصناع لاستكمال عمليات الاستيراد.

وقال مصدر برلماني لـ"العربي الجديد" إن البنك المركزي استهدف من القرار الحد من الطلب على الدولار في السوق الموازية للحفاظ على استقرار سعر الصرف، وعدم تراجع الجنيه أمام العملة الأميركية بنسب متسارعة، مرجعاً الزيادة في أسعار الأجهزة الكهربائية المستوردة إلى نقص المعروض منها، ومحلية الصنع أيضاً نتيجة نقص مستلزمات الإنتاج الواردة من الخارج، على خلفية تأخر فتح الاعتمادات المستندية في البنوك.
وأضاف أن بعض الأنواع الرائجة من الأجهزة الكهربائية والمنزلية اختفت تماماً من الأسواق المصرية، من جراء التباطؤ الشديد في حركة الاستيراد لتخفيف الضغط على الدولار، خصوصاً مع وجود توجيهات رئاسية بوقف استيراد السلع تامة الصنع ما دام لها بديل محلي، وفي مقدمتها الأجهزة الكهربائية، والأدوات المنزلية والصحية والمكتبية، إضافة إلى الأخشاب والأثاث ولعب الأطفال.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

3.3 مليارات دولار حصيلة بيع أصول مصر للصناديق الخليجية في 2022

ووصل سعر الدولار إلى 19.21 جنيهاً خلال التعاملات الرسمية للبنوك المصرية، مسجلاً تراجعاً بلغت نسبته 22.8% منذ 21 مارس/ آذار الماضي، حين كان الدولار يعادل 15.64 جنيهاً، قبل أن يتخذ البنك المركزي قراراً بالتعويم الجزئي للعملة المحلية ارتباطاً بتداعيات أزمة الحرب في أوكرانيا، والموجة التضخمية العالمية المصاحبة لها.
وكان رئيس شعبة الأدوات المنزلية في الغرفة التجارية بالقاهرة، أشرف هلال، قد صرح أن فصل الصيف كان يشهد رواجاً في معارض بيع الأجهزة الكهربائية، إلا أن المستهلكين باتوا يلجأون إلى إصلاح أجهزتهم بدلاً من شراء أخرى جديدة لصعوبة الأوضاع الاقتصادية، وارتفاع أسعار استهلاك الكهرباء، مبيناً أن حجم سوق الأجهزة الكهربائية بلغ إجمالاً في مصر نحو 126.7 مليار جنيه عام 2021، مقارنة مع 101.7 مليار في 2020.

وفي 10 مايو/ أيار الماضي تراجع الرئيس عبد الفتاح السيسي عن قرار وقف التعامل مع مستندات التحصيل في تنفيذ عمليات الاستيراد، وقصر العمل على الاعتمادات المستندية فقط، بغرض السيطرة على سعر الدولار في السوق بتحجيم عمليات الاستيراد، نتيجة تعرض المصانع المحلية للخسائر بسبب عدم توفر مستلزمات الإنتاج، وزيادة الأسعار بسبب نقص المعروض من السلع.