قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، مساء الأربعاء، إن وفداً إيرانياً متخصصاً من المجالات النفطية والمصرفية سيزور كوريا الجنوبية هذا الأسبوع لإجراء مباحثات اقتصادية مع المسؤولين هناك.
وأضاف خطيب زادة في إفادة صحافية بأن وفد الخبراء الإيراني سيجري مفاوضات مع الشركات والسلطات الكورية الجنوبية، مشيراً إلى أن زيارته تهدف إلى بحث إمكانية استئناف تصدير النفط والمكثفات الغازية إلى كوريا الجنوبية.
وكانت الولايات المتحدة الأميركية قد فرضت حظراً تاماً على الصادرات النفطية الإيرانية اعتباراً من 2 مايو/ أيار 2019 في إطار رزمة العقوبات التي فرضتها على إيران بعد انسحابها من الاتفاق النووي عام 2018. وطاولت العقوبات جميع مفاصل الاقتصادية الإيرانية وقلصت إيرادات إيران المالية إلى حد كبير.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن الجانب الإيراني سيُجري مشاورات مع سيول بشأن الإفراج عن الأرصدة الإيرانية المجمدة فيها بفعل العقوبات الأميركية، لافتاً إلى أن نتائج الزيارة "يمكنها أن تشكل اختباراً لتقييم مدى جدية وإرادة كوريا الجنوبية لحل المشاكل الراهنة بين البلدين وعودة العلاقات إلى حالتها الطبيعية عبر بيع النفط والمكثفات الغازية إلى كوريا الجنوبية واستثمارات شركاتها في المشاريع الاقتصادية الإيرانية".
لا تعلن طهران حجم أرصدتها في الخارج، والتي جمدتها الدول التي تربطها علاقات تجارية مع إيران بفعل العقوبات والضغوط الأميركية. وهذه الأموال هي بالأساس عوائد صادراتها من النفط خلال السنوات الماضية بعد التوقيع على الاتفاق النووي عام 2015.
لكن تقارير إعلامية تقدر هذه الأموال بنحو 140 مليار دولار، منها نحو 5 مليارات دولار في العراق و3 مليارات دولار في اليابان و7 مليارات دولار في كوريا الجنوبية.
وتشير تصريحات إيرانية رسمية إلى الإفراج عن جزء من الأموال المجمدة في الخارج خلال الشهور الأخيرة لمقايضتها بالسلع الضرورية التي تحتاجها إيران.
وتأتي الزيارة بعد زيارة لنائب وزير الخارجية لكوريا الجنوبية، تشوي جونغ كان، إلى فيينا، الشهر الماضي، أجرى فيها مباحثات مع أطراف مفاوضات فيينا الرامية إلى إحياء الاتفاق النووي، من بينهم كبير المفاوضين الإيرانيين، علي باقري كني، وكبير المفاوضين الأميركيين، روبرت مالي.
وحاولت إيران كثيراً بشتى الطرق خلال السنوات الأخيرة الإفراج عن أموالها في الخارج، لكن محاولاتها وضغوطها على هذه الدول، وخاصة كوريا الجنوبية والعراق، لم تكلل بالنجاح في مواجهة الضغوط التي تتعرض لها هذه الدول من الولايات المتحدة الأميركية لتجنب ذلك.