أطلق المرشحون في سباق الانتخابات الرئاسية في ليبيا المزمع إقامتها في 24 ديسمبر/ كانون الأول، شعارات تدور حول تحسين الأوضاع المعيشية وخفض الأسعار ومكافحة الفساد عبر حملات القوى السياسية والحزبية. وركز عدد من المرشحين على تحسين سعر صرف الدينار ومكافحة الاحتكار. واعتبر محللون وخبراء في الاقتصاد أنها شعارات لكسب الناخبين من دون وجود برامج أو رؤية لمشاريع معينة مطروحة أمام عامة الناس.
واعتمدت المفوضية العليا للانتخابات القائمة الأولية لمرشحي الانتخابات الرئاسية، وتضمنت 73 مرشحا من أصل 98 مرشحا. وقال المحلل الاقتصادي أبوبكر الهادي لـ"العربي الجديد" إنه "لا يوجد مشروع إصلاح حقيقي حتى الآن لمعالجة التشوهات في الاقتصاد وكلها خطابات شعبوية من دون أرقام أو مؤشرات يمكن التحدث عنها أو تصنيفها".
وأوضح أن ما ذكر خلال كلمات المرشحين في المفوضية أو عبر القنوات الفضائية غالبيته كلام غير دقيق ولا توجد أي خطط لرفع القوة الشرائية للدينار وتحسين الأوضاع المعيشية للأفراد. وأكد خبير التخطيط عيسى التويجر لـ"العربي الجديد" أنه لا توجد رؤية استراتيجية للمرشحين للرئاسة ولا حتى أهداف ولا خطط للخروج من الوضع الاقتصادي الحالي.
من جانبه، رأى أستاذ الاقتصاد في الجامعات الليبية عبد الحكيم عامر غيث أن الاقتصاد يتم اتخاذه كشعار سياسي لغرض خداع الناس بوعود غير حقيقية في مسعى لكسب القاعدة الشعبية.
وأشار إلى أن هناك وعودا غير قابلة للتطبيق وأنها عبارة عن شعارات وخطب شعبوية فقط، منها وعود أحد المرشحين بعودة الدينار للسعر السابق 1.25 دينار مقابل الدولار، وكذلك عودة الدعم السلعي.
ومن جهة أخرى، اعتبر الباحث الاقتصادي وئام المصراتي أن الانتخابات هي الأمل الوحيد من أجل تغيير الطبقة الحاكمة منذ عشر سنوات والانتخابات الرئاسية هي الأولى في تاريخ ليبيا.
وأوضح في تصريحات لـ "العربي الجديد" أن الاقتصاد يحتاج إلى استقرار سياسي أولا، ومن ثمة معالجة الوضع الاقتصادي بالبلاد، وأما بخصوص الحملات الانتخابية فبعضها يصدق والآخر كلام طائر في الهواء.
وطالب المواطن ويسام الخويلدي في حديث مع "العربي الجديد" بمعالجة موضوع صرف رواتب في موعدها وتوفير سيولة بالمصارف وخفض الأسعار وتوفير الكهرباء والبنزين. كما بين عبد السلام الرقيعي من بلدية جنزور غرب طرابلس، أن المواطن يعي جيدا الحملات الشعبوية التي يقوم بها البعض لكن الخيارات سوف تكون مطروحة للمناظرات ومن ستكون حجته قوية سيأخذ الأصوات. ولفت عبد الله الزروق من سبها إلى أن تعدد المرشحين والوعود التي أطلقها البعض حول الأوضاع الاقتصادية تعتبر ظاهرة صحية.
وقدر البنك الدولي بأن 53% من سكان ليبيا يعيشون تحت خط الفقر، وأن ليبيا تواجه أسوأ أزماتها المالية. كما أن هناك 200 ألف عائلة بحاجة إلى مساعدات إنسانية وفقا لبيانات مركز الدراسات الاجتماعية التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية.
وبحسب توقعات للصندوق النقد الدولي فإن مؤشرات التضخم بنهاية عام 2021 ستكون 15.11%. وحدد مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي سعر صرف موحد جديد في أنحاء البلاد عند 4.48 دنانير للدولار الأميركي الواحد بدلا من السعر القديم 1.4 دينار، بتخفيض قيمة العملة بـ 70 في المائة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
