وضع اقتصادي صعب في جنين بسبب الاقتحامات الإسرائيلية

تفقد وزيرا الاقتصاد الوطني محمد العامور والصناعة عرفات عصفور، اليوم الاحد، الأوضاع الاقتصادية في محافظة جنين التابعة للسلطة الفلسطينية، في ظل التدمير الممنهج للبنية التحتية للاقتصاد الذي تنفذه حكومة الاحتلال. وتشهد محافظة جنين وضعاً اقتصادياً صعباً نتيجة الاقتحامات والإغلاقات المتكررة التي تنفذها قوات الاحتلال، والتراجع الحاد في زائري المحافظة، بالإضافة إلى إغلاق حاجز الجلم، ما تسبب في إنهاك اقتصاد المحافظة. واضطر نحو 53% من الشركات والمنشآت الاقتصادية العاملة في المحافظة إلى تغيير طبيعة التعاقد، بعد تراجع القوة الشرائية والقدرة الإنتاجية بشكل حاد في المحافظة.

وأطلع محافظ جنين كمال أبو الرب الوزيرين والوفد المرافق لهما على تداعيات العدوان الإسرائيلي على اقتصاد المحافظة الذي استهدف كل مكونات الحياة، والتدمير الممنهج للبنية التحتية للاقتصاد، وإغلاق حاجز الجلمة باستثناء يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، وهو ما ألحق ضرراً كبيراً باقتصاد المحافظة. وشدد المحافظ على ضرورة إنجاز مشروع مدينة جنين الصناعية، وتنفيذ مشاريع استراتيجية تحتاجها المحافظة وتنسجم مع متطلبات المرحلة الراهنة، لإنعاش القطاع الصناعي والاقتصادي جراء تداعيات العدوان المستمر منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

العدوان الإسرائيلي يستهدف البنية التحتية للاقتصاد في جنين

وأكد المحافظ أهمية الجهود التي تبذلها المؤسسات الحكومية، والشراكة مع المؤسسات المجتمعية وخاصة الغرف التجارية التي لعبت دوراً في إعادة الإنعاش والمساعدة إلى جانب الدعم الحكومي في إعادة تأهيل البنية التحتية، رغم الاقتحامات المتكررة لقوات الاحتلال. وتابع الوزيران خلال اللقاء الفعاليات الاقتصادية في غرفة تجارة وصناعة جنين، إلى جانب المشكلات التي تواجه التجار والصناعة، وجرى تأكيد أهمية تحقيق التكامل الصناعي، خاصة في تصنيع المعدات، وتعزيز ثقافة الإبداع والتصنيع.

وأشار الوزيران أيضاً إلى أهمية تخفيف التعقيدات في عملية التصدير، والعمل على تطوير المنشآت الصناعية، إضافة الى تعزيز مقومات وأدوات الصمود، والتوعية بقانون الشركات. وأكدت الفعاليات أهمية دعم المنتج الوطني بحيث تكون له الأولوية في كافة القطاعات، مع الاهتمام بالمخطط المكاني، وتبسيط الإجراءات في ممارسة الأنشطة الاقتصادية، وإيلاء اهتمام بتصنيف صفة استخدام وضرورة إنجاز النافذة الموحدة. وبينت الفعاليات أن بعض الشركات استحدثت أصنافاً جديدة من المنتجات الوطنية التي تنافس المنتجات الإسرائيلية والأجنبية، الأمر الذي يستدعي المزيد من التعاون في تعزيز وتنمية المنتجات الوطنية.

بدورهما، طالب الوزيران بالعمل الجاد على معالجة الإشكاليات والاقتراحات التي طرحتها الفعاليات الاقتصادية، خاصة أن الهدف من الزيارات الميدانية هو العمل معاً لمواجهة التحديات التي تواجه اقتصاد المحافظة، وخدمة القطاع الخاص، وتكريس الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتأكيد دور القطاع الخاص في عملية الإنعاش والإعمار في مختلف المجالات. واشارا الى أولويات أجندة عمل الحكومة، وتأكيد الشراكة مع مختلف المؤسسات والفعاليات الاقتصادية لتلمس الاحتياجات الفعلية والأولويات المطلوبة، والعمل على توظيف كل الجهود والشراكات لصالح تدارك كل المصاعب والتحديات في مختلف القطاعات.

وشددا في نهاية اللقاء على بذل كل الجهود الممكنة لإنجاز مشروع منطقة جنين الصناعية التي قطعت شوطاً كبيراً، واهمية أخذ المنتج الوطني حصته الحقيقية في السوق وتعزيز قدرته التنافسية. وتفقد الوزيران منطقة جنين الصناعية التي يُعمل على تطوير مساحة إجمالية تقدر بنحو 900 دونم لها، ما سيكون من شأنه استيعاب ما يزيد عن 130 شركة متعددة التخصصات، متوقع أن توفر ما يزيد عن 20 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما زار الوزيران عدداً من المصانع العاملة في مدينة جنين، اطلعا خلالها على خطوط الإنتاج والقدرة التنافسية لهذه الصناعة الواعدة.