وصلت العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (جنوب)، السبت، 70 ألف طن من الوقود مقدمة من السعودية لدعم قطاع الكهرباء في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية.
وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية: "وصلت اليوم، إلى ميناء الزيت في العاصمة المؤقتة عدن الدفعة الثانية من منحة المشتقات النفطية السعودية لدعم قطاع الكهرباء".
وأوضحت أن الدفعة "تضم 40 ألف طن متري من مادة الديزل، و 30 ألف طن متري من المازوت".
وهذه الدفعة من إجمالي مساعدة بقيمة 200 مليون دولار لتشغيل أكثر من 70 محطة كهرباء في "المحافظات المحررة" (الواقعة تحت سيطرة الحكومة)، بحسب الوكالة.
ونقلت الوكالة عن نائب وزير الكهرباء والطاقة اليمني عبد الله هاجر قوله، إن "المنحة ستسهم بشكل مباشر في استقرار منظومة الطاقة الكهربائية والحد من العجز الكبير في توفير الكهرباء".
وأواخر سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلنت الحكومة اليمنية أنها وقعت مع السعودية اتفاقية لمنح اليمن وقودا بقيمة 200 مليون دولار لدعم قطاع الكهرباء.
ولا ينتج اليمن سوى كميات ضئيلة من النفط لا تتجاوز حالياَ 55 ألف برميل يوميا، نزولاَ من 150 إلى 200 ألف برميل يومياَ قبل الحرب، وبلغ الإنتاج ذروته في 2007، عندما لامس سقف 450 ألف برميل يومياَ، وفق بيانات رسمية.
وبلغت مداخيل البلاد أكثر من 1.4 مليار دولار في 2021، مقارنة بأكثر من 710 ملايين دولار في 2020، بارتفاع بلغ 99.4%.
ويعاني اليمنيون حاليا من انقطاع التيار الكهربائي بما متوسطه 14 ساعة في اليوم، في حين قامت منشآت الطاقة الشمسية المستقلة عن الشبكة الوطنية في اليمن بتوليد أكثر من 0.5 غيغاوات من الكهرباء في عام 2021، وهذا يشكل بالفعل 50% مما هو متاح في أفضل الأحوال مما يتبقى من الشبكة الوطنية.
ويستورد اليمن ما قيمته 3.3 ملايين دولار من الوقود يوميا لتوليد 1 غيغاوات من الطاقة، يقدر إجمالي الطلب بـ 14 غيغاواطا، في حين يرجح أن يصل إلى نحو 19 غيغاواط في عام 2030.
وسبق أن شهدت مدن يمنية، احتجاجات متعددة تنديدا بانقطاع التيار الكهربائي والفصل المتكرر للطاقة، ما ضاعف من المعاناة الإنسانية في البلد العربي.
ويعاني اليمن من أزمة اقتصادية هي الأسوأ في تاريخه، حيث يتجاوز حاليا سعر صرف الدولار الواحد 1170 ريالا في مناطق الحكومة، مقابل 215 قبل اندلاع الحرب.
وأدت الحرب في اليمن إلى خسارة اقتصاد البلاد 126 مليار دولار، وفق إحصائية أصدرها صندوق الأمم المتحدة الإنمائي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم، حيث يعتمد معظم السكان، البالغ عددهم 30 مليونا، على المساعدات.
(الأناضول، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
