قال وزير النقل الأردني مروان خيطان، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن جائحة كورونا وقلة التمويل ساهمتا في تأخير بعض المشاريع الواردة في الخطة الاستراتيجية الوطنية للنقل. وشرح خيطان أن سير العمل في تنفيذ المشاريع الواردة في الاستراتيجية بلغت نسبته حوالي 40.2 في المائة. وكان من المخطط تنفيذ 77 في المائة من مشاريع الاستراتيجية الوطنية في عام 2020.
وبيّن الوزير أن مشاريع الاستراتيجية تتوزّع بين تطوير منظومة النقل وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمساهمة في تخفيف الآثار البيئية السلبية ورفع مستوى الأداء المؤسساتي.
وأكد خيطان أن وزارة النقل تتابع حوالي 30 مشروعاً من بين 113 مشروعاً في قطاع النقل بكافة مجالاته، إذ وفق أحكام القانون تنحصر مهمة الوزارة برسم السياسات ومتابعة تنفيذها، على أن تقوم الهيئات التابعة بترجمة السياسات والأهداف ميدانياً.
ولفت إلى أن الوزارة تعمل جاهدة لتعزيز منظومة النقل العام وتحديثها، بما يسهم بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوظيف التكنولوجيا في خدمة القطاع. وقال خيطان إن من أهم المشاريع الاستراتيجية التي تعمل عليها الوزارة مشروع التردد السريع بين العاصمة عمان ومدينة الزرقاء، وربطه بمشروع الباص السريع في عمان.
وكذلك مشروع إعادة هيكلة النقل العام الذي يهدف إلى إنشاء شركات جديدة تعمل على تطوير الخدمات. ولفت إلى أن مشروع الدفع الإلكتروني يعتبر نقلة نوعية في قطاع النقل إضافة إلى العمل على إعداد مدونة سلوك لإيجاد الآلية المناسبة للتعامل مع المشغلين.
وتواجه الحكومات الأردنية المتعاقبة انتقادات واسعة لإخفاقها في إدراة قطاع النقل، خاصة الداخلي، ما يتسبب في اختناقات مرورية داخل المدن وعدم وجود خطوط نقل تساعد المواطنين على حرية الحركة والانتقال من دون استخدام مركباتهم الخاصة. وشدد وزير النقل على أن القطاع يواجه العديد من التحديات، خاصة في ظل الأعباء المتراكمة بسبب جائحة كورونا وتداعياتها، حيث يعتبر النقل من أكثر القطاعات تأثراً بها.
وأعلنت وزارة النقل الخميس عن تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع شبكة السكك الحديدية الوطنية والمتمثلة بالخط الواصل ما بين الموانئ البحرية في العقبة مروراً بمدينة معان جنوباً ووصولاً للميناء البري المقترح في الماضونة جنوب عمان. وتم تحديث دراسات الجدوى المالية والاقتصادية لهذه المرحلة، وبينت الأخيرة ضرورة تنفيذ المشروع الحيوي.
وقالت الوزارة إن التنقل عبر السكك الحديدية سيرفع قدرات الأردن التنافسية في التصدير وتجارة الترانزيت وغيرها من الأنشطة الاقتصادية. وأكدت أن المشروع يربط مراكز الإنتاج الرئيسية المحلية مع شتى منافذ التصدير والبيع ويرفع من فاعلية الاقتصاد ومرونته من خلال خلق التكامل بين أنماط النقل المتعددة.
وتطرقت الوزارة في تقريرها إلى الآثار التنموية والبيئية للمشروع مثل التقليل من الحوادث المرورية ورفع فاعلية قطاع النقل وكفاءته. كذلك أشارت إلى أهميته في خلق قطاعات لوجستية تربط النقل البحري مع البري من خلال منظومة متطورة.