وصف وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه، اليوم الاثنين، العقوبات الأميركية ضد إيران بأنها "حرب من دون دماء"، في الوقت الذي تظهر المؤشرات الاقتصادية مواجهة الدولة صعوبات مالية حادة جراء انحسار صادرات النفط منذ نحو عامين.
ونقلت وكالة أنباء وزارة النفط الإيرانية (شانا) عن زنغنه قوله "لقد شنت أميركا حرباً على إيران من دون إراقة دماء". وكان زنغنه دعا الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إلى "رفض استخدام النفط أداةً سياسيةً لفرض العقوبات والضغط على الدول المنتجة للنفط".
وحدّت العقوبات، التي أعادت الولايات المتحدة فرضها منذ انسحاب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووي في مايو/ أيار 2008، من قدرة إيران على بيع النفط، حيث لم تجنِ سوى 20 مليار دولار العام الماضي، بينما كانت قد وصلت إلى 120 مليار دولار عام 2011، وفق تصريحات للرئيس الإيراني حسن روحاني في الثالث عشر من سبتمبر/أيلول الجاري.
ومساء السبت الماضي، أعلنت الولايات المتحدة من جانب واحد أن عقوبات الأمم المتحدة على إيران، التي كانت قد توقفت بعد الاتفاق النووي مع القوى العالمية الكبرى، دخلت مجدداً حيّز التنفيذ، رغم اعتراض العديد من هذه القوى.
وتعهّدت إدارة ترامب بـ"عواقب" تطاول أي دولة عضو في الأمم المتحدة لا تلتزم بالعقوبات، على الرغم من أن واشنطن تبدو وحيدة في اعتبارها أن العقوبات مفروضة.
ورُفعت هذه العقوبات عام 2015، عندما تعهّدت طهران، بموجب الاتفاق الدولي بشأن برنامجها النووي، بعدم السعي لحيازة السلاح النووي.
وتسببت العقوبات الأميركية في تقليص إنتاج إيران من النفط الخام إلى متوسط 1.9 مليون برميل يومياً، مقارنة بـ3.85 ملايين قبل العقوبات، وفق بيانات منظمة أوبك، فيما تراجعت الصادرات إلى أقل من 100 ألف برميل يومياً.
ولم تكن العقوبات العامل الوحيد وراء تدهور الوضع الاقتصادي في إيران، بل جاء تفشي فيروس كورونا ليفاقم الأزمة، وهو ما أشار إليه الرئيس الإيراني في يونيو/ حزيران الماضي، في اجتماع اللجنة الاقتصادية للحكومة، قائلاً إنّ بلاده "تواجه تداعيات كورونا الاقتصادية في وقت تتعرض فيه لأقسى العقوبات، وأكثرها غير إنساني".
وتتلقى العملة الإيرانية ضربة قاسية، إذا هوت منذ بداية العام الجاري بما يقارب 50%، حيث واصل الدولار صعوده في السوق الموازية (السوداء)، اليوم الاثنين، إلى 275 ألف ريال إيراني، مقابل نحو 273 ألفاً في تعاملات أمس، بينما يحدد البنك المركزي سعر العملة الأميركية بـ42 ألف ريال.