وزير العدل الجزائري يكشف تفاصيل استرجاع "الأموال المنهوبة"
أكد وزير العدل حافظ الأختام الجزائري، عبد الرشيد طبي، استرجاع نحو 20 مليار دولار، في إطار عمليات استرداد الأموال المنهوبة، مدافعاً عن الرقم الذي سبق وأعلنه الرئيس عبد المجيد تبون قبل أيام، والذي خلّف موجة من السجال في البلاد.
وفي كلمته عقب تصويت البرلمان على قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، قال وزير العدل إن "الحكومة وفي سياق استرجاع الأموال المنهوبة، استرجعت 211 فيلّا، و281 بناية في طور الإنجاز،21 عقاراً سياحياً، 596 محلاً تجارياً، 229 عقاراً فلاحياً، 23774 ملكية منقولة كطائرات خاصة وسفن استجمام، بواخر نقل سلع، و40203 مركبات بين شاحنات وحافلات، إضافة إلى 821 سيارة تجارية، 1330 آلة خاصة في الأشغال العامة، 236 عتاداً زراعياً، 7000 سيارة فاخرة، وحجز أموال في 6447 حساباً مصرفياً، إضافة إلى شركات خاصة بتسيير قنوات تلفزيونية".
ودافع الوزير عن حصيلة استرجاع الأموال المنهوبة، التي كانت من بين أهم وعود الرئيس عبد المجيد تبون الانتخابية، وأضاف الوزير الجزائري أن " قيمة ما تم استرجاعه داخلياً يلامس أو يفوق 20 مليار دولار، والعملية متواصلة، داخلياً وخارجياً بفضل تجاوب دول أوروبية مع الجهود الجزائرية".
وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قد كشف الخميس الماضي، عن قيمة الأموال والممتلكات المنهوبة التي تمكنت السلطات من استرجاعها خلال السنوات الثلاث الماضية، وأكد استمرار الجهود لاسترجاع عقارات وأموال منهوبة كانت مودعة في حسابات رجال أعمال ومسؤولين في بنوك في الخارج.
وقال الرئيس الجزائري، في حوار تلفزيوني، إنه استُرجِع 20 مليار دولار، تمثل قيمة الأموال والأملاك والعقارات المصادرة والممتلكات المحجوزة، والمصانع والشركات التي كانت على ذمة رجال أعمال ومسؤولين، حصلوا عليها بطريقة غير قانونية، وأصدر القضاء أحكاماً نهائية بشأن تأميمها، وتقرر في السياق وضع هذه الممتلكات تحت سلطة الدولة، وإعادة إدماج المصانع والشركات المصادرة في عجلة الإنتاج الوطني.
وفي الـ15 من الشهر الجاري، عبّرت الحكومة الجزائرية عن ارتياحها لتعاون إيجابي أبدته دول أوروبية للتعاون مع الجزائر بشأن أموال منهوبة، كان قد هرّبها عدد من المسؤولين ورجال أعمال خلال العقدين الماضيين.
وفي فبراير/ شباط الماضي، أعلن الرئيس تبون أن الجزائر تمكنت من استرجاع ما لا يقل عن 44 عقاراً، من بينها قصور وشقق في فرنسا، ضمن عملية استرجاع الأموال المنهوبة والمحوّلة نحو الخارج.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
