أعلن وزير الطاقة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، اليوم الثلاثاء، عن وصول ناقلة النفط "كام الين" المحمّلة بـ30 ألف طن من الوقود الجزائري إلى الزهراني شمالي لبنان، وبدأت إفراغ حمولتها ما يسمح برفع التغذية بالتيار الكهربائي إلى ما بين 4 و6 ساعات.
وكانت شركة المحروقات الجزائرية سوناطراك قد أعلنت قبل أسبوع عن شحن أول حمولة من الوقود الجزائري باتجاه بيروت للمساهمة في حلّ أزمة الكهرباء في لبنان، من خلال تشغيل معامل التوليد، وذلك تطبيقاً لقرار أصدره الرئيس عبد المجيد تبون.
الوقود الجزائري لحل أزمة انقطاع الكهرباء
وأفاد بيان لشركة سوناطراك بأنها "شرعت في 20 أغسطس/آب الجاري، في شحن أول حمولة من مادة الفيول إلى دولة لبنان، ضمن المبادرة الهادفة لتدعيم لبنان بالطاقة ومساعدته على تجاوز أزمته الحالية، في خطوة تعكس عمق العلاقات الثنائية بين الجزائر".
وفي 17 أغسطس، انقطعت الكهرباء في جميع أنحاء لبنان، بما في ذلك المطار ومرفأ العاصمة بيروت والسجون ومرافق الصرف الصحي وضخ مياه الشرب، بعد خروج آخر مجموعة وحدات إنتاجية بمعمل الزهراني عن الخدمة، جرّاء نفاد الوقود المشغل لها، ما أدى إلى توقف التغذية بالتيار الكهربائي كلياً، إلى أن أعلنت الجزائر المبادرة بتزويد لبنان بالنفط وشحنات الوقود الجزائري، ومساعدته تالياً على تجاوز الازمة.
وبدأت التحقيقات في لبنان بأزمة الكهرباء التي ضربت البلاد في 17 أغسطس، إثر الكتاب الرسمي الذي حوّله رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لرئيس هيئة التفتيش المركزي، بحيث استمع النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، إلى إفادات ميقاتي وفياض ورئيس مجلس الإدارة في مؤسسة الكهرباء كمال حايك.
ويشهد لبنان أزمة كهرباء مزمنة، في ظلّ غياب الإصلاحات الجذرية في القطاع وارتفاع نسبة الهدر والفساد فيه، علماً أنّ الدولة رفعت التعريفة أضعافاً، ما زاد من معاناة المواطنين الذين يتكبّدون أيضاً فواتير باهظة للمولدات الخاصة، بيد أن الأزمة لم تُحلّ.
ووضع البنك الدولي شروطاً لمساعدة لبنان في دعم وتمويل قطاع الكهرباء منها خضوع المؤسسة للتدقيق المالي وإنشاء هيئة ناظمة للقطاع، وغيرها من الإصلاحات التي تُعدّ أساسية وضرورية، وتمثل مساراً الزامياً لدعم البلاد مالياً.