حذر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، من "سير الاقتصاد في تونس نحو المجهول". جاء ذلك خلال جلسة استماع للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي، مساء الأربعاء.
وقال بلينكن إن "أهم شيء يمكنهم القيام به في تونس من الناحية الاقتصادية هو التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي". وأضاف: "نشجعهم بشدة على القيام بذلك لأن الاقتصاد ربما يتجه نحو المجهول".
وتشهد تونس أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات تفشي جائحة كورونا، وارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية إثر الأزمة الروسية الأوكرانية.
والشهر الماضي، قال محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، إن تقديرات البنك تؤشر لارتفاع التضخم في 2023 إلى 11 بالمئة صعودا من 8.3 بالمئة في 2022.
ولا تزال سلطات تونس تفاوض صندوق النقد الدولي بشأن برنامج تمويلي بقيمة 1.9 مليار دولار، مقابل حزمة إصلاحات اقتصادية يعارضها طيف واسع من المجتمع السياسي والاتحاد العام التونسي للشغل ذي النفوذ القوي.
ويعتبر صندوق النقد أن عودة المؤسسات الشرعية في تونس أمر مهم جداً لتحقيق الاستقرار السياسي بعد فترة التدابير الاستثنائية التي فرضها سعيد منذ يوليو/ تموز 2021 بعد تجميد أعمال البرلمان وإقالة الحكومة. وتحتاج تونس إلى أكثر من 4 مليارات دولار من القروض الخارجية لتمويل الموازنة.
ستواجه تونس أزمة شاملة في ميزان المدفوعات ما لم تحصل على القرض. ورغم أن معظم الديون داخلية، فإن هناك مدفوعات ديون خارجية تستحق في وقت لاحق من العام الجاري، وقالت وكالات للتصنيف الائتماني، إن تونس قد تتخلف عن السداد.
والشهر الماضي، خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني العالمية، تصنيف تونس إلى درجة Caa2، التي تعني تعرض الحكومة والبنك المركزي إلى مخاطر مالية عالية، وهي الدرجة نفسها التي منحتها الوكالة للبنان قبل شهر واحد من إعلانه التخلف عن سداد ديونه في مارس/ آذار 2020.
وقالت "موديز" إن خفض التصنيف الائتماني "يعود لعدم وجود تمويل شامل حتى الآن لتلبية احتياجات الحكومة مما يزيد من مخاطر التخلف عن السداد"، مضيفة أنّ عدم تأمين برنامج تمويلي جديد من قبل صندوق النقد الدولي، على الرغم من التوصل إلى اتفاق إطاري مع تونس في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، أدى إلى تفاقم وضع التمويل الصعب، وزيادة الضغوط على احتياطي النقد الأجنبي للبلاد.
(الأناضول، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
