وزير التموين المصري يصدر قرارات فجائية تربك المطاحن
أكد رئيس شعبة المطاحن في اتحاد الصناعات المصرية حسين بودي أن الشعبة تفاجأت بقرارات صادرة من وزارة التموين دون الرجوع لأصحاب المطاحن، بحظر بيع "النخالة" الخشنة للتجار اعتباراً من 30 مايو/ أيار وحتى 21 ديسمبر/ كانون أول المقبل.
وأوضح بودي، في تصريحات خاصة، أن المطاحن التي تتعامل مع وزارة التموين، سواء الخاصة أو الحكومية، كل إنتاجها منذ 4 أيام يتم تخزينه ريثما تتضح الرؤية، خاصة أن هناك حالة من الارتباك لدى المطاحن.
وقصر القرار البيع على الفلاحين الموردين للقمح إلى الحكومة وأصحاب المزارع الحيوانية، بالإضافة لمصانع الأعلاف، دون التجار، وهو ما سيؤدي لتراكم المخزون في مطاحن المحافظات الحضرية كالقاهرة والأسكندرية والجيزة والبحر الأحمر والسويس، إذ أن التجار هم من كانوا يتولون تسويق هذا المنتج.
وأشار إلى أنه وطبقًا للقرار يتم التسليم للمزارعين الذي وردوا أقماحهم لوزارة التموين 120 كيلوغرام نخالة "ردة" عن كل 12 أردبًا تم توريدها، فيما سيحصل على 20 كيلوغرام النخالة لكل أردب حال تسليم كميات أعلى وبسعر 3800 جنيه للطن. (الدولار= 18.6073 جنيها).
ويرى المدير في إحدى المطاحن ماجد سليمان أن فكرة إعطاء المزيد من الحوافز للفلاحين لتوريد كل أقماحهم لوزارة التموين، ومنها إتاحة شراء النخالة على سعر 3800 جنيه للطن، غير مجدية، إذ أن الحافز حدد الحصول على 120 كيلوغرام نخالة مقابل توريد 12 أردبًا من القمح، وهو ما لا يكفي المزارع يومين، كما أن بعض الفلاحين مضطر لادخار جزء من إنتاجه كعلف للمواشي.
ولفت إلى أن الحافز الوحيد كان رفع سعر الأردب إلى 1000 جنيه على الأقل، وخاصة أنه أقل من سعر القمح المستورد.
وحدد التوجيه الوزاري 3 جهات فقط ممن لهم الحق في الحصول على النخالة، شملت الفلاحين الموردين للقمح بموجب بيان الوزن، أو بإذن تسليم نخالة معتمد من مديرية التموين والتجارة الداخلية، وبسعر 3800 جنيه للطن، وكذلك مزارع الثروة الحيوانية ومصانع الأعلاف بموجب السجل الصناعي أو التجاري، وبسعر 4500 جنيه للطن.
وفي السياق نفسه، أصدر وزير التموين المصري القرار الوزاري رقم 76 لسنة 2022 باعتبار أن عدم تسليم المزارعين لأقماحهم للوزارة بمعدل 12 أردبًا عن كل فدان، مخالفة تموينية عقوبتها غرامة تقدر بـ1770 جنيهاً عن كل أردب لم يتم تسليمه.
وصدر التوجيه الوزاري الرقم 10 لسنة 2022 بتشكيل لجنة بكل إدارة تموينية تشمل مديري الإدارات التموينية، ومديري التعاون الزراعي، ومديري الإدارات الزراعية، وعضواً من مباحث التموين، لحصر المساحات المنزرعة بالأقماح في المحافظات، وكذلك تحديد المساحات التي تم حصادها ومقارنتها بالكميات الموردة من الاقماح بهذه المساحات حتى تاريخه.
وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أعلنت عن تجهيز أكثر من 400 نقطة لاستقبال الأقماح المحلية الموردة لموسم 2022، على أن تصرف مستحقات المزارعين خلال 48 ساعة بحد أقصى، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.
واشترطت الوزارة على كل مزارع بتوريد 12 أردب قمح عن كل فدان كحد أدنى، مع حظر بيع ما تبقى من القمح الناتج عن الموسم الحالي لغير جهات التسويق، إلا بعد الحصول على تصريح من وزارة التموين، مع عدم جواز نقل القمح من مكان لآخر.
وحذرت المزارعين من أن مخالفة تلك الاشتراطات تعرضهم للحرمان من صرف الأسمدة المدعمة موسم الزراعة المقبل، وكذلك من أي دعم يقدم من البنك الزراعي.
وتستهدف الحكومة هذا العام توريد نحو 6 ملايين طن من القمح المحلي بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 36 مليار جنيه، بواقع 885 جنيهًا للأردب كأعلى درجة نقاوة، في حين تحتاج لرغيف الخبز المدعم نحو 10.5 ملايين طن.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
