قال وزير الاقتصاد التونسي سمير سعيد، اليوم الإثنين، إن سنة 2023 ستكون صعبة جدا على التونسيين، مرجحا صعود نسبة التضخم إلى 10.5 بالمائة في المتوسط خلال 2023 ارتفاعاً من 8.3 بالمائة متوقعة في 2022 و9.8% في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مع استمرار زيادة الضغوط التضخمية.
وأقر سعيد في مؤتمر صحافي حول قانون الموازنة بوجود صعوبات تحول دون استعادة النمو الاقتصادي، الذي توقع أن يبلغ 1.8% نتيجة تواصل تعطل قطاعات حيوية من بينما إنتاج الفوسفات الذي يواجه مشاكل النقل من المغاسل نحو مصانع التحويل.
وقال الوزير، إن "تونس تعتبر نسبيا متحكمة في نسبة التضخم خاصة في ظل ارتفاع نسبة الفائدة وذلك مقارنة بدول أوروبية". مشيرا إلى أن بلاده في حاجة ماسة إلى الإصلاحات الاقتصادية التي يطالب بها صندوق النقد الدولي.
وأضاف في إشارة إلى حزمة إنقاذ من الصندوق بقيمة 1.9 مليار دولار أنه "لا بديل عن صندوق النقد الدولي"، مؤكدا أنه "لا توجد خيارات أخرى سوى القبول بخطة الإصلاح المتفق عليها مع الصندوق من أجل تعبئة الموارد المالية اللازمة لتمويل الموازنة وتوفير السيولة الكافية لنفقات التسيير".
وتوقعت وزارة الاقتصاد، الجمعة الماضي، خفض عجز الموازنة إلى 5.5 بالمائة العام المقبل من حوالي 7.7 بالمائة متوقعة للعام الحالي، بدعم من إجراءات تقشف قد تمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة إنقاذ، كما سيبلغ النمو الاقتصادي 1.8 بالمائة بالمقارنة مع 2.5 بالمائة متوقعة للعام الحالي.
وستزداد احتياجات البلاد من الاقتراض الخارجي في العام المقبل بنسبة 34 بالمائة إلى 16 مليار دينار (5.2 مليارات دولار)، في حين أن من المتوقع ارتفاع خدمة الدين العام 44.4 بالمائة إلى 20.7 مليار دينار.
وتوصلت تونس إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي من أجل حزمة إنقاذ تبلغ قيمتها 1.9 مليار دولار مقابل إصلاحات لا تحظى بتأييد شعبي، منها خفض دعم الغذاء والوقود وإصلاح شركات القطاع العام. وتسعى تونس للتوصل إلى اتفاق نهائي خلال أسابيع.
وقدرت حكومة تونس موازنة البلاد خلال عام 2023 بـ69.6 مليار دينار، أي ما يعادل 22.4 مليار دولار، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 14.5 بالمائة مقارنة بموازنة سنة 2022.
وأظهرت ميزانية 2023 أن فاتورة الأجور في القطاع العام ستنخفض من 15.1 بالمائة في 2022 إلى 14 بالمائة في العام المقبل، وهو إصلاح رئيسي طالب به صندوق النقد الدولي.
وتعتزم الحكومة خفض الإنفاق على الدعم 26.4 بالمائة إلى 8.8 مليارات دينار، كما تسعى إلى زيادة الإيرادات الضريبية 12.5 بالمائة إلى 40 مليار دينار مع زيادة النسبة لبعض الوظائف إلى 19 بالمائة من 13 بالمائة.
ومن المتوقع أيضا أن يتقلص العجز التجاري للبلاد بنسبة 1.5 بالمائة العام المقبل، إلى 15.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023.
وأمس الأحد، عبّرت الندوة الوطنية للفروع الجهوية للمحامين في بيان لها عن رفضها القاطع لمخرجات مرسوم المالية لسنة 2023، محمّلة السلطة القائمة كامل المسؤولية المترتبة عن تداعياته السلبية على المقدرة الشرائية للمواطنين.
وقال البيان أن قانون الموازنة يفتقر لرؤية استراتيجية للنهوض الاقتصادي ويعمّق التداين الخارجي وارتهان استقلالية القرار الوطني ويحدّ من حق المواطنين في النفاذ للعدالة.
(الدولار = 3.1 دنانير تونسية)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
