وزير الاقتصاد اللبناني: 70 إلى 75% من المواد الغذائية لن تخضع للدولار الجمركي

أعلن وزير الاقتصاد اللبناني في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، أنّ الدولار الجمركي على سعر 15 ألف ليرة لبنانية دخل حيّز التنفيذ في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، إضافة إلى رسم 10% على المواد المستوردة، مؤكداً أنّ من 70 إلى 75% من المواد الغذائية لن تكون خاضعة له، وموضحاً، في الوقت نفسه، أنّ لوائح السلع المعفاة لم تصدر بعد لمزيد من التدقيق.

وقال سلام، خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم الجمعة، في مقرّ وزارة الاقتصاد، إنه "لأجل حماية المواطن وجب علينا ألا نزيد الأعباء عليه، خصوصاً فيما يتعلق بمأكله ومشربه؛ بسبب سعي الدولة لزيادة إيراداتها، لذلك، هناك 70 إلى 75% من المواد الغذائية لن تكون خاضعة للدولار الجمركي، إلا أنّ هناك ضريبة القيمة المضافة التي تدفع على كل شيء، ويُضاف إليها رسم نوعي بقيمة 3%"، مشيراً إلى أنّ "المواد الغذائية المعفاة لن تتأثر بارتفاع الدولار الجمركي، في مقابل 30 إلى 35% من تلك المواد سيطاولها الرسم الجمركي".

وأوضح سلام أنه تقدّم إلى وزير المال يوسف الخليل، منذ ثلاثة أشهر تقريباً، بلوائح تتضمن بعض أنواع السلع، وتمنى عليه "وضع دراسة دقيقة جداً ضمن لجنة تتضمن وزارات الزراعة والمال والصناعة والاقتصاد، من أجل إعفاء أكبر عدد ممكن من المواد الاستهلاكية من الدولار الجمركي أو تخفيضها بنسبة 75%"، مشيراً إلى "أننا كوزارة اقتصاد أبدينا موقفنا وطلبنا مزيداً من التدقيق، ورفع مزيد من المواد الغذائية عن لوائح الرسم الجمركي".

ولفت وزير الاقتصاد إلى أنّ "هناك لوائح ليست واضحة حتى الساعة والعمل مستمرّ عليها، بغية التأكد من أنّ المستهلك اللبناني الذي فقد نحو 95% من قدرته الشرائية، يبقى باستطاعته شراء المأكل والمشرب والدواء والحاجيات الأساسية"، متذرعاً بالإقدام على هذه الخطوة "في ظل الوضع الطارئ الذي تمرّ به البلاد وانهيار القدرة الشرائية وتفلّت سعر صرف الدولار".

أسواق

التحديثات الحية

لبنان: الدولار الجمركي الجديد يدخل حيز التنفيذ

واستناداً إلى المادة 74 من قانون الموازنة العامة لعام 2022، يفرض لمدة 5 سنوات رسم جمركي قدره 10% على السلع والبضاعة التي يجري استيرادها إذا كان يُصنع مثيل لها في لبنان بكميات تكفي الاستهلاك المحلي، وعلى السلع والبضائع التي تصنف فاخرة، وتحدد السلع والبضاعة الجامعة للرسم بقرار مشترك يصدر عن وزارات المالية والصناعة والاقتصاد، وتكليف وزارة الاقتصاد والتجارة بمراقبة فروقات الأسعار، بحسب ما يشرح سلام.

ولفت سلام إلى أنّ لبنان يستورد 90% مما يستهلك، وما يجري تصنيعه في لبنان 90% من مواده مستوردة.

وأردف وزير الاقتصاد "إذا كان الإنتاج المحلي يغطي السوق اللبناني بكميات كافية وكان ينافس الأسعار الأجنبية، هنا أنا مع زيادة الضريبة 10%، إنما إذا كان سعر المنتج الأجنبي أرخص من ذاك اللبناني، والتصنيع المحلي يغطي فقط 20 إلى 30% من الاستهلاك المحلي، عندها لا يمكن تقبل زيادة هذه النسبة أي 10%، من هنا اللوائح بحاجة لمزيد من الدرس، والتي عند صدورها تبقى قابلة للتعديل إذا رأينا أنها تضرّ المواطنين".

وفي وقتٍ عمد الكثير من التجار إلى تخزين البضائع منذ بدء شيوع أنباء تفيد بتوجّه لاعتماد سعر دولار جمركي جديد؛ بهدف بيعها بسعر أعلى عند إقراره وتحقيق أرباح طائلة، يلفت وزير الاقتصاد إلى أنّ المؤسسات وقّعت على تعهدات ببيع كل الكميات الموجودة في مخازنها على دولار جمركي 1500 ليرة، وكل ما يستورد بعد تاريخ 1 ديسمبر/ كانون الأول سيكون على سعر جمركي 15 ألف ليرة للدولار.

وبحث اجتماع، أمس الخميس، برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، زيادة 10% على المواد التي لها بديل في الصناعة اللبنانية، وجرى تأجيل هذه الزيادة، بحسب ما أعلن وزير الصناعة جورج بوشكيان.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

ميقاتي: لا مخرج لأزمة لبنان إلا باتفاق مع صندوق النقد وتسوية سياسية

وقال "وضعنا كل اللوائح في عهدة رئيس الحكومة، وهي محور دراسة من قبل اللجان المعنية للتأكد من عدم شمولها زيادة على المستهلك".

وشدد بوشكيان على أنّ "كل ما صُنع في لبنان لن تتغيّر أسعاره، لأنه لا يخضع لأي رسوم جمركية. وستبقى الاجتماعات مفتوحة بهذا الشأن"، لافتاً إلى أنّ "زيادة 10% لن تطبّق قبل اتخاذ قرار رسمي بذلك بالنسبة إلى البضائع التي لها بديل في الصناعة المحلية، وعندما يتخذ القرار سنعلن عنه ونشرح تفاصيله".

وتأتي هذه التغييرات "المالية" في وقت يواصل سعر صرف الدولار في السوق السوداء ارتفاعه الكبير، متجاوزاً اليوم الجمعة عتبة الـ41 ألف ليرة، ما يواصل ضرب القدرة الشرائية عند المواطنين، ورفع أسعار السلع والبضائع بطريقة عشوائية، في ظلّ غياب الرقابة من قبل الجهات المعنية.

وقررت الدولة اللبنانية "إهداء" اللبنانيين الدولار الجمركي الجديد في شهر الأعياد، ما يفاقم معاناتهم، ويحدّ من قدرتهم على الاستمتاع بعيد الميلاد وشراء مستلزماته وحاجياته، وبالتالي يضرب تقاليد عدة اعتاد المواطنون عليها وباتت من الكماليات.

كما تأتي القرارات المالية المثقلة بالرسوم والضرائب، والخالية من أي عدالة ضريبية أو حماية اجتماعية أو بدائل تمكن المواطنين والعائلات الأكثر فقراً من الصمود، في وقتٍ يسجل لبنان، وفق تقارير البنك الدولي، أعلى مستويات للتضخم في أسعار السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية.