وزير أردني لـ"العربي الجديد": لا تراجع عن حبس المدين

قال وزير الدولة الأردني محمود الخرابشة في تصريح خاص لـ"العربي الجديد" إنه لا يوجد أي توجه لدى الحكومة لإجراء تعديلات قانونية تلغي حبس المدين، بخلاف ما يشاع من حين إلى آخر. وأضاف أن حبس المتعثرين كما هو وارد في قانون العقوبات هو أداة ضغط لسداد الدين الذي في ذمتهم لصالح الآخرين وبدونه لا يستطيع الدائن استرداد حقوقه.

وأشار إلى أن عقوبة الحبس تقع في حال تخلف الشخص عن سداد ديونه. وشرح الخرابشة أنه من الملاحظ أن بعض الأشخاص المدينين يسجلون ما لديهم من أملاك وأموال باسم أفراد العائلة حتى لا يتم الحجز عليها، وبالتالي لا يوجد وسيلة لتحصيل حقوق الغير إلا بالحبس، كما ورد في القانون.

وقال إنه بسبب جائحة كورونا توقفت المحاكم عن إصدار قرارات بحبس المدين، حيث لا تصدر أحكاماً بالسجن في القضايا التي تقل عن 100 ألف دينار (141 ألف دولار)، وتقع غالبية المدينين ضمن هذه الفئة.

وأكد أنه لم يصدر أمر دفاع من قبل الحكومة بعدم حبس المدين وإنما هي إجراءات قضائية وتقديرات للمحاكم المختصة. واعتبر الوزير الذي كان نائباً لعدة دورات برلمانية أن إلغاء حبس المدين ينطوي أيضاً على مخاطر كبيرة تهدد الأمن المجتمعي، إذ ستكثر الخلافات بين المواطنين بسبب عدم قدرة أصحاب الدين على استرداد أموالهم.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

كورونا يفاقم انتهاك حقوق العمال الوافدين في الأردن

وأثارت مطالبة نقابة المحامين الأردنيين بإعادة تفعيل النصوص القانونية التي تقضي بحبس المدين في حال تعثره عن سداد الدين، انتقادات واسعة في الشارع الأردني الذي يرى في تلك المطالبة تضييقاً على المواطنين الذين يعانون من صعوبات مالية بالغة تعمقت بسبب جائحة كورونا.

وارتفعت خلال الفترة الأخيرة وتيرة المطالبات في الأردن لإجراء تعديلات قانونية تمنع حبس المدين في القضايا المالية بسبب عدم قدرته على السداد مقابل ضمانات تضمن حق الدائن. وتستند المطالبات التي يقودها ناشطون ومؤسسات مجتمع مدني إلى تردي الأوضاع الاقتصادية، وتماشيا مع المعاهدة الدولية التي صادق عليها الأردن في 2006 والتي بموجبها لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقد. فيما يتجاوز عدد المطلوبين للقضاء بسبب قضايا مالية 300 ألف شخص. وتجاوزت مديونية الأفراد في الأردن 15 مليار دولار.