أظهرت وثيقة اطلعت عليها وكالة رويترز أن وزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي عازمون على النظر في خيارات للحد من ارتفاع أسعار الطاقة، بما في ذلك تحديد سقف لأسعار الغاز وفتح خطوط ائتمان طارئة للمشاركين في سوق الطاقة.
ومن المقرر أن يجتمع وزراء الاتحاد الأوروبي الجمعة المقبل الواقع فيه 9 سبتمبر/أيلول، لمناقشة الإجراءات العاجلة على مستوى الكتلة، على ضوء ارتفاع أسعار الغاز ومصادر الطاقة، بما يلحق أضرارا بالصناعة في أوروبا ويزيد فواتير المنازل، بعد أن أوقفت روسيا شحنات الغاز إلى دول الكتلة.
وقالت مسودة وثيقة اطلعت عليها رويترز إن الوزراء سيناقشون خيارات، من بينها وضع حد أقصى لسعر الغاز المستورد، أو حد أقصى لسعر الغاز المستخدم في إنتاج الكهرباء، أو إزالة محطات توليد الطاقة بالغاز مؤقتا من نظام الاتحاد الأوروبي الحالي لتحديد أسعار الكهرباء.
يأتي إعلان الوثيقة بعد يوم واحد من زعم المفوض الأوروبي لشؤون الاقتصاد باولو جنتيلوني استعداد الاتحاد الأوروبي للوقف الكامل لإمدادات الغاز الروسي.
وفي تصريح له على هامش المنتدى الاقتصادي الذي نظمه "البيت الأوروبي - أمبروسيتي" في إيطاليا، قال جنتيلوني: "نحن على استعداد جيد لمقاومة استخدام روسيا المفرط لسلاح الغاز"، مضيفا: "لسنا خائفين من قرارات الرئيس الروسي (فلاديمير بوتين)، نطالب الروس باحترام العقود، ولكن إذا لم يفعلوا ذلك، نحن مستعدون للرد".
وأشار إلى أن تخزين الغاز في الاتحاد الأوروبي بلغ حاليا حوالى 80%، بفضل تنويع مصادر الإمدادات.
وفي وقت سابق، أعلنت شركة "غازبروم" الروسية أن خط أنابيب الغاز "نورد ستريم" الذي يربط روسيا بشمال ألمانيا، وكان من المقرر أن يستأنف الخدمة أمس السبت، بعد انقطاع استمر 3 أيام، سيتوقف "تماما" بداعي الصيانة، من دون تحديد موعد نهائي.
ويأتي الإعلان الروسي ردا على القرار الذي أعلنته مجموعة الدول السبع الجمعة، والذي يتمثل في استهداف مكاسب الطاقة التي تحصل عليها روسيا، وذلك عبر الموافقة على تحديد سقف لسعر النفط.